أثار قرارمحكمة القضاء الإداري أمس, وقف تشكيل اللجنة التأسيسية وقبول الطعن عليها, ردود أفعال متباينة داخل التيارات الإسلامية وأحزابها السياسية التي وصفت القرار بأنه سبة في جبين القضاء وهددوا برفع دعوي استشكال ضد الحكم لإيقاف تنفيذه لعدم الاختصاص فيما رحبت القوي الليبرالية واليسارية بالقرار حيث اعتبرت الحكم بمثابة طوق النجاة كما أنه يعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية. جاء ذلك فيما أرجع قانونيون السبب وراء صدور هذا الحكم إلي المادة60 من الاعلان الدستوري التي لم توضح عدد أعضاء التأسيسية أو كيف يتم اختيارهم لتمثيل الشعب. وعلي صعيد القوي الحقوقية فقد رحبت بالبطلان بدعوي أن الدستور يجب أن يعبر عن الثورة كما ان عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ليست بالعمل البرلماني لذلك فمن حق القضاء مراقبة أعمالها.