تفجرت أزمة جديدة بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد رفض احزاب ليبرالية ويسارية قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بإحالة معايير تشكيل الجمعية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس مؤكدين أن القرار التفاف علي حكم القضاء الإداري ومحاولة لاستحواذ الأغلبية علي هذه المعايير ومخالفة الإعلان الدستوري, وهو ما يمثل انتكاسة جديدة للتأسيسية. قال باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب إن المجالس اتخذ قراره منفردا دون أن يشرك معه مجلس الشوري وهو مخالف لنص الإعلان الدستوري ويعطي الفرصة لحزب الحرية والعدالة لوضع مشروع الدستور. واعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع رفضه قرار احالة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي تشريعية الشعب ووصف القرار بأنه التفاف علي حكم القضاء الإداري, وقال نرفض المشاركة في هذا الجرم. ووصف الدكتور مصطفي النجار رئيس حزب العدل القرار بأنه خطوة غير صائية تجعل أزمة الجمعية التأسيسية مستمرة, مؤكدا ان ذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري بشأن التوافق السياسي حول الجمعية. من جانبه اعلن المستشار محمود الخضري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ان اللجنة ستبدأ في عقد سلسلة من جلسات الاستماع ابتداء من بعد غد الاحد لسماع كل القوي السياسية والحزبية والثورية والقانونية حول قواعد اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد. وقال الخضيري ل الأهرام المسائي إن البرلمان أرسل دعوات لكل اساتذة القانون الدستوري في مختلف الكليات بجميع الجامعات المصرية لسماع رؤيتهم في اجتماع بعد غد موضحا انه لم يتم تحديد موعد لعقد هذه الاجتماعات ونأمل ان يتسع الوقت لسماع جميع القوي السياسية. واضاف ان اللجنة حريصة كل الحرص بعد تكليف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لها بعقد هذه الجلسات علي الاستماع لجميع الآراء واخذها في الاعتبار عند وضع مشروع اختيار الجمعية التأسيسية حتي يراعي في تشكيل الجمعية تمثيل جميع فئات الشعب. ومن جانبه قال النائب المستقل بمجلس الشعب مصطفي بكري: فوجئنا امس بالغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بالبرلمان مع رؤساء الأحزاب لبحث أزمة تأسيسية الدستور بعد ان تم الاتفاق مع جميع القوي السياسية والحزبية في اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة يوم الخميس قبل الماضي بما فيهم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. واضاف: فوجئنا أيضا بتكليف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للجنة التشريعية بعقد جلسات استماع, مشيرا إلي ان البعض لايريد لكل القوي ان تكون ممثلة في الاجتماعات ويعتبر تأسيسية الدستور شأنا برلمانيا فقط ولاتخص الوطن كله. وقال بكري: انه علي حد معلوماتي ان الاجتماع الذي سيعقده المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأحزاب والقوي السياسية بعد غد الأحد سيتم رغم ما حدث حتي يتم إعلان موعد انعقاد مجلسي الشعب والشوري لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية وفقا لحيثيات الحكم الصادر من القضاء وحتي يتم بحث تطورات الأزمة ووضع حلول لها بما يكفل الاتجاه نحو إعداد الدستور الجديد للبلاد. الإخوان: العسكري لايقف علي مسافة متساوية من العزل راضي: كان ينبغي إقراره قبل احالته للدستورية العليا الخضيري: يرسلوه أولا يرسلوه المهم ربنا خلصنا من سليمان مصدر بالمحكمة العليا: إحالة التشريع ل الدستورية سابقة, وتفصيله ضد اشخاص يبطله كتب حامد محمد حامد: شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا علي قرار طلب العسكري باحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا لتأكيد مدي دستوريته حيث وصف القيادي الإخواني محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب القرار بأنه لايقف علي مسافة متساوية وأنه كان ينبغي علي العسكري ان ينفذ القانون أولا ثم يحيله إلي الدستورية. واشار الي ان المجلس العسكري عندما حل مجلسي الشعب والشوري لم يكن متفقا مع دستور, فنحن في حالة ثورة اسقطت نظاما فهل من المعقول ان يعود رموز النظام البائد لسدة الحكم؟! وقال راضي: انه كان ينبغي أولا ان يصدر العسكري مرسوما يمنع رموز النظام السابق من خوض انتخابات الرئاسة, مشيرا الي ان اداء العسكري يدعو الي الريبة والدهشة. واوضح المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب يرسلوه أو لا يرسلوه عموما ربنا خلصنا من الفل الأكبر عمر سليمان وربنا يخلصنا من كل الفلول الباقين. وأكد أنه كان يتوقع أن يحيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذه التعديلات إلي المحكمة الدستورية العليا بعد أن أكدت الحكومة ذلك أكثر من مرة خاصة تأكيدات المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري اللذين اكدا ان هذه التعديلات سواء كانت في هذا القانون او غيره لابد من عرضها علي المحكمة الدستورية العليا لانها تتعلق بانتخابات الرئاسة. اكد مصدر رفيع المستوي بالمحكمة الدستورية العليا ان احالة المجلس الاعلي للقوات المسلحة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل للمحكمة الدستورية هو بمثابة سابقة لم تحدث من قبل وارجع ان الدستور السابق ومن بعده الإعلان الدستوري نص علي احالة قانون الانتخابات الرئاسية أو أي تعديل فيه للمحكمة الدستورية قبل اقراره كرقابة سابقة وماعدا ذلك من قوانين لايتم احالتها للدستور كرقابة سابقة. واوضح ان التعديلات التي تضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وان ذلك مع المجلس العسكري لاحالتها للدستورية. وكشف المصدر ل الأهرام المسائي عن ان المحكمة الدستورية العليا اذا ما اقرت نظر دستورية هذه التعديلات فانها تكون قد اكتشفت تفصيلها علي شخص م عين او مجموعة اشخاص وبالتالي سيكون الحكم هو عدم دستورية هذه التعديلات. واعلنت النائية ماريان ملاك تأييدها لاحالة هذه التعديلات للمحكمة الدستورية العليا مشيرة الي انها هي التي اقترحت امام المجلس الاعلي للقوات المسلحة يوم الخميس الماضي اهمية احالته للدستورية متوقعة عدم دستورية هذا القانون لانه تم تفعيله لاستبعاد شخص معين, وقالت: انا لست ضد القانون ولكن مع وجود قانون يطبق علي كل من افسد الحياة السياسية. واكدت انه تم اعداد هذا القانون بمجرد ان اعلن اللواء عمر سليمان ترشحه لانتخابات الرئاسية مشيرة الي انها ضد تفعيل القوانين وان اي قانون يتم تفعيله من اجل اي شخص مطعون عليه بعدم الدستورية.
