تشهد جلسات مجلس الشعب، التي تنطلق الأحد المقبل وتنتهي الثلاثاء، تحديد موعد لمناقشة 6 استجوابات للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرا بالحكومة، هم وزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والصناعة والتجارة، والبترول، والنقل، والأوقاف، والطيران، والداخلية، والتأمينات الاجتماعية، والمالية، والزراعة، والعدل. وتدور الاستجوابات حول قضايا تتعلق بغسيل الأموال، وتهريبها من خلال أحد البنوك، وإهدار المال العام، وتعريض الأمن القومي للخطر، وسوء استغلال الموانئ، بالإضافة إلى توزيع الأراضي على قيادات الحزب الوطني المنحل، دون اتخاذ أي إجراءات لاستردادها. وتقدم بالاستجواب المتعلق بغسيل الأموال، النائب أبو العز الحريري، واتهم فيه وزيري الدفاع والمالية «بصناعة المفسدين والفساد»، من خلال «المصرف العربي الدولي» الذي «ارتكبت» من خلاله على مدى 28 عاماً، «جرائم غسل ونهب وتهريب الأموال»، وفقا للاستجواب. كما تقدم النائب أنور عصمت السادات بثلاثة استجوابات، الأول حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومي والاقتصادي للخطر في عقد امتياز ميناء العين السخنة، واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية في موانئ البحر الأحمر لصالح شركة دبي العالمية، أما الاستجواب الثاني فيتهم فيه «السادات» وزيري الدفاع، والصناعة، بعدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وقطاع الإنتاج المدني بالمصانع الحربية لأي رقابة مالية أو محاسبة، أما الثالث فيتهم فيه النائب الحكومة بسوء تنظيم الحج، وتعريض الحجاج المصريين أثناء السفر وتأدية المناسك للعديد من المشاكل والإهانة. كما يتهم نائب «الحرية والعدالة»، الدكتور أكرم الشاعر، في استجوابه كلا من رئيس الوزراء ووزيري العدل والزراعة بتوزيع الأراضي في بورسعيد على قيادات الحزب الوطني، «مما أضاع ثروات طائلة وأهدر حقوق الشباب، ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لاسترداد هذه الأراضي». أما الاستجواب السادس فاتهم فيه النائب رشيد عوض محمد، وزير البترول، بإهدار المال العام نتيجة تصدير الغاز رغم الحاجة إليه، والمشاكل التي يعانى منها المصريون بسبب أزمتي البوتاجاز والبنزين. من ناحية أخرى يواجه مجلس الشعب الأسبوع المقبل حكومة الجنزوري بأكثر من 300 طلب إحاطة وسؤال موجهة إلى رئيس الوزراء ووزراء التموين، والكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والصناعة، والداخلية، والصحة، والمالية، والزراعة، والإسكان، حول العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، والأزمات التي تتسبب فيها الحكومة بسبب «سوء قراراتها»، وعلى رأسها سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة ونقص السولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز، ومشاكل المزارعين مع محصول زراعة القطن، وارتفاع فواتير الكهرباء.
