قررت وزارة الخارجية استدعاء سفير مصر في قطر محمد فوزي أبودنيا للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما ردده من ادعاءات في بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية مؤكدة أن ما قام به السفير يتعارض مع القوانين والقواعد التي تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها في الخارج, مشيرة إلي وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة لجميع العاملين بالوزارة لعرض شكاواهم وتظلماتهم. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن ما ذكره السفير في بيانه بدأ منذ عهد الدكتور نبيل العربي, وزير الخارجية الاسبق, وتم التعامل معه في حينه, وفقا للقواعد القانونية المعمول بها, موضحة انه تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها, مؤكدة أنه تم نقل أحد اعضاء البعثة إلي بعثة أخري, والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه في بيانه, وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانوني المناسب بما في ذلك إعادته إلي الديوان العام. وأكدت أن القرار الصادر بنقل السفير من سفارة مصر في الدوحة إلي سفارة مصر في بغداد اقتضاه الصالح العام, والذي تستقل وزارة الخارجية بتقريره, مشيرة إلي أنه فور علمه بقرار نقله قدم تظلما مكتوبا منوها إلي أن النقل تم بدون طلبه, وبدون سبب يرجع إليه, ودون أن يضمنه أي إشارة إلي ما ادعاه في بيانه الإعلامي, موضحة أنه تم بحث التظلم وتم رفضه استنادا إلي ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب في المكان المناسب. من جانبه, قال السفير د.السيد أمين شلبي, المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية في تعليقه علي استدعاء سفير مصر في قطر للتحقيق, إن السفير في كل الحالات ملتزم بتعليمات وزارته وإذا كان له أي ملاحظات فهناك قنوات مشروعة ومؤسسات داخل الوزارة كان من المفروض أن يلجأ إليها. وقال السفير شلبي إن لجوء السفير فوزي إلي تصريحات صحفية اعتراضا علي نقله هو أمر غير مقبول, مشيرا إلي أنه كدبلوماسي كان من المفترض أن يلتزم تعليمات حكومته, فالأساس هو الالتزام والتنفيذ لأي تعليمات وان مهمته هي تنفيذ تلك التعليمات من جانب وزارة الخارجية. وأضاف إن السفير فوزي خرج عن الاصول الدبلوماسية أن العقوبة متروكة لجهات التحقيق في وزارة الخارجية. حيث من المفترض ان تخضع تصريحاته للتقييم, إلي جانب مواجهته بها ثم ترفع إلي وزير الخارجية للبت فيها, مشيرا إلي أن التحقيق يتم من خلال شخصيات من كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية, وان هناك لجنة دائمة مشكلة للنظر في سلوك وتصرفات أعضاء السلك الدبلوماسي.