قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردني الجنسية وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل بما يمثل إضرارا بالأمن القومي المصري, لجلسة18 أبريل الجاري لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة. كما أوقفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة, نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين, بقتل17 متظاهرا وإصابة300 آخرون, خلال أحداث ثورة25 يناير, لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني علي السيد محمد وقررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلي محكمة الاستئناف بالإسماعيلية لاتخاذ اللازم. وأجلت محكمة جنوبسيناء أمن الدولة العليا طوارئ نظر إعادة محاكمة15 من متهمي تفجيرات طابا و الصادرة ضدهم أحكام متفاوتة بالإعدام والسجن المؤبد بعدما أصدر الحاكم العسكري في8 فبراير الماضي قرارا بإعادة محاكمتهم, لليوم الخامس من دور شهر يونيه لاستكمال حضور هيئة دفاع المتهمين. واستأنفت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة جلساتها للاستماع إلي أقوال الشهود في القضية المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وخمسة من قيادات الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل بأسعار بخسة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام, حيث أكد الخبير البريطاني كريستوفر إتش هولمز المدير العام لشركةIHS أن الدراسة التي قدمها الدفاع حول أسعار تصدير الغاز الطبيعي دقيقة جدا ولكنها قديمة منذ عام2006 وإن هناك العديد من المتغيرات قد طرأت علي أسعار التصدير. وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتم إيداعهم قفص الاتهام, بينما قامت المحكمة بتحليف الشاهد كريستوفر إتش هولمز المدير العام لشركةIHS مستعينة في ذلك بالمترجمة التي حضرت معه, ثم سأل الدفاع الشاهد حول اطلاعه مسبقا علي الدراسة التي صدرت في عام2006 عن منظمة الطاقة العالمية, فأكد الشاهد أنهم يقومون بفحص هذه الدراسة وهذا جزء من عملهم في شركةIHS الاستشاريون العالميون للطاقة. ثم سأله الدفاع عن ملاحظاته حول هذه الدراسة فأجاب الشاهد بأنه يعتقد أنها وثيقة ثاقبة ومعدة جيدا وأشار إلي أنه لديه ثلاثة تعليقات عليها أولها أنه قد تم إعدادها منذ أكثر من6 أعوام وأن تكلفة الاستثمار قد زادت بشكل ملحوظ منذ عام2006 تاريخ إعداد تلك الدراسة, والنقطة الثانية أن الدراسة تقول إن تعريفة النقل بالاتحاد الأوروبي تعكس تكلفة النقل ولكن تكلفة النقل بدول اتحاد الكومنولث تعد أقل نسبيا ولذلك فإن النتيجة التي توصلت إليها أن هذه التعريفة لا تعبر عن تكلفة الخدمة
