أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة العقوبات الجديدة لكل من يخالف تطبيق الحد الأقصي للدخول والذي حددته اللجنة ب50 ألف جنيه. وتصل العقوبات لمن يحصل علي أعلي من هذا المبلغ الي الحبس والغرامة, حيث وافقت اللجنة علي معاقبة كل من يتقاضي دخلا شهريا من المال العام يتجاوز الحد الأقصي برد المبالغ الإضافية وتغريمه بنسبة ما بين25% و100% من المبالغ الزائدة وذلك في حالة عدم إبلاغه بما يتقاضاه من زيادة وأقرت اللجنة عقوبة علي الجهات المسئولة عن صرف المبالغ الزائدة في حالة عدم الإبلاغ عن ذلك بغرامة قدرها ما بين25% و100% من المبالغ الزائدة وتحويل المسئولين عن ذلك الي النيابة للتحقيق علي أن تقع المسئولية علي المسئول المالي والإداري في الجهة الأصلية, كما أقرت اللجنة الحظر علي أي عامل أن يعمل لأي جهة أخري إلا بموافقة جهة عمله.. كما أقرت علي أن تكون العقوبة علي الإبلاغ أو التوريد وأشارت اللجنة الي أن العقوبات لن تتعارض مع ما أشد منها من عقوبات في قانون العقوبات الحالي. وقد أثار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع موضوع شمول جميع العاملين بالدولة بمن فيهم رئيس الدولة والقضاة وأفراد القوات المسلحة والعاملون بالسلك الدبلوماسي وكل العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة.. وأشار إلي أن هناك العديد من هذه الفئات لها قوانين خاصة مثل القضاء والخارجية, وأشار الي أن رئيس الجمهورية لا يجوز أن يدخل ضمن هذا القانون لأنه حالة استثنائية والقانون ينص علي أن الحالات الاستثنائية تكون عن طريق الوزير المختص. وردا علي ذلك أكد المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن القانون سيشمل جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القضاة والعاملون بالسلك القضائي بشكل عام والسلك الدبلوماسي وأفراد القوات المسلحة والشرطة وفيما يتعلق برئيس الجمهورية أشار بدر الدين إلي أن اللجنة ستعمل علي إصدار قانون خاص به.
