أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل34 شخصا أمس بنيران قوات الجيش النظامي. وأشارت قناة العربية الإخبارية أمس إلي أن من بين القتلي6 أطفال, وقد قامت قوات النظام أمس بعمليات دهم واعتقالات واسعة النطاق في جبل الشيخ بريف دمشق. كما قصفت قوات الأسد منطقة سهل الروج بمحافظة إدلب بمحازاة الحدود مع تركيا, مما أدي إلي مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. ونقل راديو( سوا) الأمريكي أمس عن ناشطين سوريين قولهم إن نحو90 عربة مدرعة تدعمها طائرات عسكرية هاجمت المنطقة لمحاصرة مجموعة من العسكريين المنشقين ودكت المنازل بقذائف الدبابات, دون تحديد أعداد الضحايا لصعوبة الوصول إليهم. فيما اكدت وزارة الخارجية السورية أمس ان الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في10 ابريل تفسير خاطئ, موضحة ان الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة وقف العنف. واضاف البيان ان انان لم يقدم ايضا ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية. وفي نيويورك, أدان مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية إلي سوريا كوفي أنان تصاعد أعمال العنف في هذا البلد, قائلا: إن تصعيد العنف في دمشق أمر غير مقبول. في غضون ذلك, صرح السفير الأمريكي لدي سوريا روبرت فورد أمس الأحد بأن الحكومة السورية برئاسة الأسد لن تستطيع خداع العالم أكثر من ذلك.. لافتا إلي اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار والانسحاب التام للقوات السورية من المدن الرئيسية المقرر له غدا الثلاثاء. ومن جانبه, دعا المجلس الوطني السوري إلي ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لحماية المدنيين, مستنكرا المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام بشار الأسد منذ إعلانه قبول خطة أنان. وقال المجلس- في بيان أورده راديو( سوا) الأمريكي أمس- إن المجازر الوحشية التي إرتكبها نظام الطاغية الأسد منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة أنان, كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعددا لا يحصي من النازحين والجرحي والمعتقلين الأمر الذي يشكل إجابة صريحة علي مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن. وفي الوقت نفسه, أعلنت المبادرة الوطنية الديمقراطية في سوريا توقفها وإنهاء العمل بها كونها لم تلق تجاوبا لمعالجة الأزمة الوطنية سياسيا. وقال رئيس المبادرة محمد سلمان, وزير الإعلام السوري السابق, في بيان له أمس في الأشهر الأولي للاضطرابات الأمنية التي بدأت بمحافظة درعا في مارس2011 تنادي مجموعة من الوزراء السابقين والسياسيين القدامي والأكاديميين والمثقفين والفنانين, وأطلقوا خريطة طريق( المبادرة الوطنية الديمقراطية) لمعالجة الأزمة الوطنية سياسيا, حددت أهدافا ومبادئ وآليات تنفيذ تنقل البلاد بقيادة الرئيس بشار الأسد إلي نظام ديمقراطي مدني تعددي, وقد مضي ما ينوف علي الثمانية أشهر دون التمكن من تحقيق أي من بنودها, مما جعلنا أمس نقف أمام خيار إعلان توقيفها وإنهاء العمل بها, حسب البيان.