ناقش نواب لجنة الثقافة والسياحة والاعلام بمجلس برئاسة النائب محمد عبد المنعم الصاوي امس دوافع إصرار وزارة الداخلية علي ممارساتها تجاه الإشراف علي شئون الحج. بما يثير شكوك النواب تجاه سفر وفد من وزارة الداخلية للتفاوض مع الطرف السعودي دون رد اللجنة المختصة بمجلس الشعب عليها بما يؤكد نية الداخلية في تكرار مأساة الحج كل عام والاستفادة من مقدرات الإشراف علي الحجاج والانتفاع من وراء ذلك بحد قول عدد من نواب اللجنة.وقررت اللجنة اعتبار هذا الشأن شأنا يخص مجلس الشعب بوصفه ممثلا للشعب المصري كله وهو شأن عام له أهمية قصوي ويحتاج لجلسة عامة قريبة لنواب المجلس وستتم مخاطبة رئيس مجلس اليوم لإدراج هذا الأمر علي أقرب جلسة عامة. وقال الصاوي إن مجلس الشعب ممثلا في اللجنة الثقافة والإعلام والسياحة واللجنة الدينية يطلب من وزارة الداخلية أن تقدم اعتذارا للجنتين عن عدم الإبلاغ بالسفر وعدم تأجيل السفر كما كان مفترضا من جانب اللجنة المشكلة برئاسة الداخلية, كما يطلب المجلس من الداخلية صورة من كل العقود وأي أوراق موقعة ملزمة لمصر علي أي نحو حتي الآن وذلك في أسرع وقت ممكن علي نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.كما قررت اللجنة رفع خطاب عاجل لرئيس الوزراء بضرورة إنهاء أو العمل علي نقل ملف الحج من وزارة السياحة لتتولي بدورها إشراك الجهات المعنية أو الغرف المختلفة في مصر القائمة علي هذا العمل. وأشار الصاوي إلي أن اللجنة تفعل هذا حرصا علي مصلحة المواطن المصري للحصول علي أفضل الأسعار وصالح المواطن لتتفرغ الداخلية بكل طاقاتها لتوفير الأمن لكل مواطن مصري حيث يكون في كل قطاعات الأعمال والطرق وحماية الأشخاص والمنشآت بكل قواها وأفرادها ووسائل يمكن أن تحقق للمصريين جميعا الأمان المنشود. وقال النائب محسن راضي إن إصرار الداخلية يثير شكوك النواب حول رغبة الوزارة في تحقيق منافع من خلال سفر حفنة من المقربين إليهم وأصحاب المحسوبية مهاجما وزارة الداخلية علي ترك مسئولياتها الجسيمة من حيث استعادة الأمن في الشارع في الوقت الذي تصر فيه علي التدخل فيما لايعنيها.. مطالبا وزارة الداخلية بالتنحي عن هذا الملف واصفا ما حدث من الداخلية بالسفه وأنها ضربت بقرار مجلس الشعب عرض الحائط مطالبا الداخلية برفع الحرج عن نفسها والاعتراف بالخطأ فليس مهامها أن تذهب للتفاوض مع السعوديين بالنيابة عن الحجاج. وطالب راضي وزارة الداخلية بالمبادرة بطلب ترك الملفات التي حملها لها نظام مبارك المخلوع خطأ ومؤكدا أن واجبهم الوطني هو الدفاع عن الأمن والحفاظ علي البلاد وليس الإشراف علي قضية لا تعنيهم مؤكدا أن هذه المبادرة موقف تاريخي إذا قاموا بها. وقال النائب سليمان صالح إن التحقيق حول إصرار الداخلية علي بالإشراف والتدخل في شئون الحج يشير إلي أن هناك عمليات سمسرة تجنيها الداخلية من خلال التلاعب في عقود الحجاج من حيث الفنادق المتفق عليها والسيارات التي تنقل الحجاج وغير ذلك من العقود المبرمة التي تختص بعملية الحج. من جانبه اعترض اللواء محمد العطار ممثل وزارة الداخلية للإشراف علي شئون الحج علي اتهامات النواب بالتلاعب في عقود الحجاج والسمسرة من وراء الأسعار المتفق عليها مطالبا النائب بالدليل علي اتهاماته أو الاعتذار عنها مؤكدا أنه لا يستطيع إلا تنفيذ الأوامر من حيث الإشراف علي عملية الحج حسب ما يطلب منها من مجلس الوزراء موضحا أن سفر وفد اللجنة المشكلة من الداخلية للتفاوض مع الطرف السعودي جاء احتراما للمباحثات الدبلوماسية مع الطرف الآخر في الوقت الذي تأخرت اللجنة المختصة الثقافة والسياحةفي مجلس الشعب بالرد علي الداخلية فيما يختص بأطر التفاوض.