انقسم المبدعون والتشكيليون حول جوائز الدولة المتمثلة في التشجعية والتقديرية وجوائز الدولة للتفوق وجوائز النيل بين مؤيدي ومعارض حول هذه الجوائز منهم من يريد الغاءها تماما لتدخل الوساطة والمحسوبية ونمطية الاداء. ومنهم من اكتفي بتغيير اسمها فقط من جائزة مبارك إلي جائزة النيل, ليتوافق مع المتغيرات التي تمر بها البلاد, ووضعها علي المسار الصحيح خاصة بعد ما تشهده مصر الآن من مرحلة انتقالية بعد ثورة25 يناير المجيدة كان للاهرام المسائي فتح هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المبدعين. يقول الدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيليه انه لم يترشح طيلة حياته لهذه الجوائز مشيرا إلي وجود حالة من عدم الرضي لدي قطاع كبير من الفنانين علي اداء اللجنة العليا لاختيار المرشح لجوائز الدولة فمثلا الهيئة أو المؤسسة أو الجامعة ترشح فنانا ما وعلي مستوي رفيع بينما نجد اعضاء اللجنة لم يسمعوا به من قبل وشدد المليجي علي ضرورة مراعاة وضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة فعلي سبيل المثال لابد من توافر عنصر المعرفة والالمام بالفنون التشكيلية قبل اختيار اللجنة المنوط بها ترشيح الاسماء المطروحة لنيل جوائزها, مشيرا إلي أننا الان في عصر مختلف يسعي للقضاء علي كل انواع الفساد في جميع المجالات. أعرب أحمد نوار رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الاعلي للثقافة, عن اعتقاده بأن فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق, كان وراء عدم حصوله علي جائزة النيل طوال الأعوام الماضية, وأضاف نوار أن هذا الوضع كان مفهوما طوال سنوات حكم فاروق حسني, أما عام2011 فإن عدم حصوله عليها يشكل علامة استفهام علي حد تعبيره ملمحا إلي ما اسماه امتداد تأثير فترة فاروق حسني. ويضيف ابراهيم حنيطر مؤسس مركز الحصان العربي أن أسلوب منح الجوائز في العهد السابق كان يغلب عليه العلاقات الشخصية والاتجاهات المذهبية والفكرية التي غالبا تعتمد علي قرب الفنان لفكر النظام السياسي, في حين ان المؤسسات التي يتم الترشيح من خلالها يوجد بها نوع من التحيز والترشيحات المتكررة مشيرا إلي سلبيات يراها ايضا مهمة وهي عدم استطلاع رأي الجمهور العام بعيدا عن التخصص في جميع المجالات فالفن شيء عام وعلي الجميع ابداء الرأي فيه, وتساءل ايضا لما تحجب بعض الجوائز؟ لان الجهة المرشحة اساءت الاختيار المناسب أو لضعفها وعدم قدرتها علي التحكيم العادل بشكل مناسب, مصر يوجد بها كثير من المبدعين يستحقون منحهم عشرات الجوائز. ويقول الفنان عمر النجدي ترشحت لنيل جائزة النيل منذ عام2003 ولم احصل عليها حتي الان مع العلم ان جميع الحاصلين عليها اقل مني في السيرة الذاتية والانشطة مشيرا لعدم اختصاص اللجنة وبالرغم من ذلك تمنح الجوائز للتشكيليين فهل هذا يعقل؟ * يقول حمدي ابو المعاطي نقيب التشكيليين كنت عضوا باللجنة السابقة بصفتي( نقيبا للتشكيليين) واجتمعت اللجنة ووزعت كود كل مرشح وطرحته علي جميع الاعضاء للتصويت الحر علي المرشحين في كل مجال وهذا كان امرا جيدا ويرد علي ادعاءات كثير من المشككون. بينما يقول عبده الزراع مدير عام فرع ثقافة الجيزة والحاصل علي جائزة التفوق عام2003 في اعتقادي أن جائزة الدولة التشجيعية هي أنزه هذه الجوائز علي الاطلاق لأنها هي الجائزة الوحيدة التي تخضع لنظام لجان الفحص والتقارير, يؤكد الزراع هناك سلبيات كانت ومازالت مسار انتقادات علي مجمل المنح والمنع لجوائز الدولة خاصة جائزة النيل حيث توجد أسماء كثيرة ظلت تترشح لسنوات طويلة دون الحصول عليها رغم انتاجهم الادبي والفني الوفير والمتميز الذي أثري المكتبة العربية بالعديد والعديد من الاصدارات التي تعد مراجع في بابها. ويؤكد أحمد إبراهيم شهاب استاذ التصوير بكلية الفنون التطبيقية ضرورة وضع منهج ذي معايير موضوعية لطرح الشخصيات المرشحة للجوائز الدولة وعدم المبالغة في تتويج الشخصيات المشهورة التي حصلت عليها من قبل وتراعي فلسفة البحث عن مبدعين جدد من الشباب برؤية مبتكرة لابداعهم مضيفا ان الذي يستحق الجائزة من له قدرات ومواهب بعيدة علي حدود التخصص واشار الي عدم استعانة اللجنة العليا ببنك المعلومات التي تمتلكه وزارة الثقافة والذي كلف الدولة اموالا طائلة في عمل دراسات بحثية للمبدعين في مصر ويتساءل شهاب ما فائدة هذا البنك الذي تستعين به دول عربية عديدة لتكرم مبدعي مصر خارج القطر المصري.
