يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مجموعة من التقارير الاقتصادية والجماهيرية المهمة من بينها زيارة بعثة صندوق النقد الدولي حاليا للقاهرة لبحث دعم مصر بقرض بقيمة3.2 مليار دولار, اضافة إلي الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بحيث تحصل الدولة علي حقها باسترداد فارق الاسعار. كما يناقش المجلس مجموعة من الاجراءات التي ستدعم عملية الإستثمار في مصر وتزيل المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين وإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والانتاجية, اضافة إلي الجهود المبذولة لحل أزمة الواقود وخاصة البوتاجاز والسولار حاليا ومن بينها تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات خلال شهرين أو ثلاثة علي مستوي المحافظات. من ناحية أخري أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي الاستماع إلي جميع مطالب المواطنين في مختلف المحافظات والتعرف علي مشاكلهم العامة والعاجلة من خلال الالتقاء بشكل دوري بممثليهم من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, إلي جانب العمل علي وضع الحلول العاجلة لهذه المشكلات, واستكمال مشروعات التنمية في مختلف المجالات لصالح المواطن وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الخريجين, وحل مشكلات البوتاجاز والسولار والنقل والمواصلات. جاء ذلك خلال اجتماع الجنزوري امس بنواب مجلسي الشعب والشوري عن محافظة المنيا ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والري والزراعة والإسكان ومحافظ المنيا ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وصرحت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن رئيس مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع علي الاستجابة لجميع المطالب التي طرحها النواب وتمس المشكلات التي يعاني منها ابناء المنيا في حياتهم اليومية في العاصمة والمراكز والقري مثل تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير الوحدات السكنية وتقنين الاوضاع الزراعية وتشغيل المخابز المليونية المتوقفة وعددها ثلاثة, وتوفير رغيف الخبز بمواصفات جيدة وضخ مزيد من الاستثمارات لإقامة مشروعات متنوعة توفر فرص عمل لأبنائها, إلي جانب توفير البوتاجاز والسولار ورصف الطرق وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. كما وافق الجنزوري علي طلب النواب بأن تكون هناك حصة للمحافظة من المشروعات الاستثمارية المقامة علي أراضيها تخصص لمشروعات التنمية فيها, ووافق أيضا علي استثناء بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بنسبة70% لتوفير اعتمادات مالية لاستكمالها. ومن جانبه أعلن وزير الاسكان الدكتور فتحي البرادعي أنه يجري حاليا إجراء التعديلات المطلوبة في المخطط الإستراتيجي لمحافظة المنيا حتي يتسني الانتهاء منه قريبا, كما تم الاتفاق علي توفير الاعتمادات المالية لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي التي قاربت علي الانتهاء بمراكز وقري الشيخ مسعود وبني حسن ودير مواس والعدوة وابو قرقاص وغيرها من المراكز والقري وعلي أن ينتهي قبل نهاية العام الحالي. وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية بالمحافظة قال البرادعي إنه جار تسليم8470 وحدة سكنية في عدد من المراكز كما يجري العمل علي الانتهاء من4514 وحدة أخري قبل انتهاء العام الحالي منها1270 وحدة في القري الأكثر احتياجا. في غضون ذلك قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل: إنه تم الاتفاق علي حل مشكلات الري التي يعاني منها المزارعون بالمحافظة وتحسين شبكات الري حيث إن المنيا من المحافظات الزراعية المهمة حيث فيها600 ألف فدان يزرع منها264 ألف فدان بالقمح بزيادة47 ألفا علي العام الماضي.. مشيرا إلي أنه من بين المشكلات التي طرحت وجود أراض مخالفة لقواعد الري حيث تم تخصيص الري المطور لها وتحولت إلي الري بالغمر مما يضع أعباء علي الشبكة وتقرر اتخاذ إجراءات عاجلة خلال هذا الموسم لحل كل مشكلات الري. وأشار قنديل إلي أنه من بين الإجراءات إقامة محطات خلط مياه الصرف الزراعي بمياه النيل لإعادة استخدامها وحفر بعض الآبار الإرتوازية التي تسهم في حل مشكلات الترع وإصلاح كابلات الكهرباء التي سرقت من الآبار وتحسين أوضاع المصارف الزراعية التي تصب في النيل وتوفيق أوضاع المصانع التي تصرف مخلفاتها الزراعية في النيل وحل مشكلات التعديات علي المجاري المائية.
