طالب اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع وزارة الداخلية باتخاذ اجراءات حاسمة قبل ضابط بمديرية أمن الشرقية والذي دعا احد المواطنين للتفاوض مع عدد من البلطجية الذين قاموا بسرقة سيارته. وكان النائب طارق فودة طلب كشفا خلال عرضه لطلب احاطة مقدم منه للجنة الدفاع بمجلس الشعب بشأن انتشار جرائم سرقة السيارات بالشرقية. واوضح فودة انه عندما توجه احد المواطنين لتحرير محضر بسرقة سيارته فوجيء بالضابط يحدد له صفات الجناه وينصحه بالتفاوض معهم لاسترداد سيارته. ورفض مخيمر ذلك مشيرا الي أن مثل هذا الضابط لا يصلح للعمل بالداخلية وطالب الوزارة باتخاذ اجراءات ضده. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن انتشار جرائم السرقات واطلاق النيران وفرض النفوذ من عدد من البلطجية المعلومين لدي أجهزة الداخلية دون اتخاذ أي اجراءات ضدهم وتراجع التواجد الأمني والاكمنة علي الطرق بعد فترة شهد فيه الجميع بالتواجد الأمني من خلال حملات شارك فيها وزير الداخلية بنفسه اسهمت في عودة الثقة لدي رجال الأمن اضافة الي انتشار بؤر اجرامية لاخفاء المسروقات مثل منطقة العاشر من رمضان وانتقد الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع انتشار عدد من الضباط التابعين لقطاع الأمن الوطني يندسون بين الأهالي للإيقاع بينهم مثل حادث الضابط الذي تم ضبطه أمام مجلس الشعب الأسبوع الماضي يحرض عمال بتروجيت ضد المجلس. وأوضح اللواء عباس مخيمر أن المشكلة الأساسية في التراجع الأمني هو تأخر اجراءات إعادة هيكلة جهاز الشرطة واقصاء واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها داخل الوزارة وكشف عن أن اللجنة بصدد الانتهاء من اعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة الشرطة ومجلسها الأعلي بعد عدم استجابة الوزارة لاتخاذ أي اجراء في موضوع الهيكلة. أكد اللواء أحمد حلمي مدير مباحث وزارة الداخلية أن هناك بؤرا إجرامية منذ30 عاما لأنها تقع داخل مناطق صحراوية محصنة من قبل عناصر إجرامية وبالرغم من ذلك يتم محاولات لاقتحامها اضافة الي أن هناك عناصر إجرامية يتم ضبطهم خلال تواجدهم خارج تلك البؤر. وعقب مخيمر أنه لابد التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع لاقتحام تلك المناطق وقال مخيمر انه وان كانت تلك المناطق خارج نطاق سيطرة الداخلية فلتعلن ذلك. ورفض اللواء حلمي الحديث عن ضبط الأسلحة التي في حوزة البلطجية مشيرا الي أنه لا يعقل ضبط الأسلحة فقط وترك الجناه أو قيام الضباط بإفساد محاضر الضبط. وكشف أنه يتم نقل عدد من الضباط الشرفاء من مواقعهم بعد أن وصلتهم تهديدات بالانتقام منهم لالقائهم القبض علي عدد من البلطجية.
