كشف اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، عن أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة، بعد أن وضح عدم استجابة الوزارة لاتخاذ أي إجراء في هذا الشأن – على حد قوله. وقال اللواء مخيمر، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، لمناقشة موضوع الانفلات الأمني أن المشكلة الأساسية في التراجع الأمنيه و تأخر إجراءات إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإقصاء واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها داخل الوزارة. وتضمنت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الانفلات الأمني، الوقوف على أسباب انتشار جرائمالسرقات وإطلاق النار وفرض النفوذ من جانب عدد من البلطجية المعلومين لدى أجهزة الداخلية دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم، وتراجع التواجد الأمني والأكمنة على الطرق بعد فترة شهد فيها الجميع التواجد الأمني من خلال حملات شارك فيها وزير الداخليةبنفسه. وانتقد الدكتور فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، «اندساس عدد من الضباط التابعين لقطاع الأمن الوطني بين الأهالى للإيقاع بينهم، مثل حادث الضابط الذي تم ضبطه أمام مجلس الشعب الأسبوع الماضي يحرض عمال «بتروجيت» ضد المجلس. من جانبه، رفض اللواء أحمد حلمي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، ماأثير حول علم أجهزة الداخلية بالعناصر الإجرامية والبلطجية، مشيرا الى أن 60 % من مرتكبي الجرائم حاليا هم عناصر غير مسجلة تسببت البطالة في انخراطهم في الجرائم. وكشف اللواء حلمي عن خطة للتنسيق مع وزارة الدفاع لاقتحام عدد من البؤرالإجرامية الخطرة، مشيرا إلى أن هذه البؤر ليست وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ 30عاما، ليس بسبب تقصير أمني بل بسبب طبيعة تلك المناطق الصحراوية التي يختبئون بها. وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد طالب وزارة الداخليةباتخاذ إجراءات حاسمة ضد ضابط بمديرية أمن الشرقية، دعا أحد المواطنين للتفاوض مع عدد من البلطجية قاموا بسرقة سيارته، ورفض مخيمر ذلك السلوك الذي انتهجه الضابط ، مؤكدا أن مثل هذا الضابط لا يصلح للعمل بالداخلية. وكشف النائب طارق قطب، خلال عرضه لطلب الإحاطة، أنه عندما توجه أحد المواطنينلتحرير محضر بسرقة سيارته فوجىء بالضباط يحدد له صفات الجناة وينصحه بالتفاوض معهم لاسترداد سيارته.
