اتخذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة أمس للسيطرة علي ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وعودة الانضباط إلي السوق المصرية. في مقدمتها تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تحصل علي الخضراوات والفاكهة من المنتجين المباشرين واختصار حلقات التداول للبيع بأسعار المنتج للمستهلكين.كما تقرر الزام المجمعات الاستهلاكية أن تتيح للمواطنين السلع الأساسية خاصة الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات بأسعار مناسبة, والتركيز علي توفير مجموعة من البقوليات الأساسية اللازمة للمستهلك مثل: الفول والعدس بالإضافة إلي منتجات الألبان المختلفة والأرز والسكر الذي قامت الشركة بمحاولة تثبيت اسعاره خلال العامين الماضيين. صرح بذلك الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري أمس لمتابعة حالة الاسواق واسعار السلع الاساسية للمواطنين سواء السلع التموينية أو غيرها.. وأضاف الوزير أن الدكتور الجنزوري وجه بضرورة ان تتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع اتحاد منتجي الدواجن علي حصة معينة يتفق عليها الطرفان تتنقل مباشرة من الاتحاد إلي مجمعات الشركة القابضة ومنافذ توزيعها بما يقلل السعر بما يتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات للكيلو بهدف اتاحة السلع للمواطنين بأسعار توازن السوق وتقضي علي نفوذ المحتكرين. وأوضح ان الحكومة تمضي قدما في وضع سعر استرشادي للسلع الاساسية المتاحة بالاسواق حيث يتم تحديد سعر يومي لتلك السلع وعدم تطبيق سعر السوق الحرة. مشيرا إلي أنه في اطار التعاون مع جهاز منع الاحتكار يعرض علي مجلس الوزراء حاليا تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, خاصة ان الوزارة لاتدخر جهدا للتعاون مع أي طرف سواء من القطاع الخاص والقطاع الأهلي. وأشار وزير التموين إلي أن جميع التقارير أكدت ان اللحوم التي يتم استيرادها من إثيوبيا والسودان لايوجد بها مرض الحمي القلاعية وان استيراد هذه اللحوم يواجه قوي عاتية في السوق الهدف منها استيراد اللحوم من دول وراء البحار مثل: الأرجنتين مشيرا إلي أن الحكومة تقوم حاليا بالبحث عن البدائل للالتفاف حول هذه المجموعات, حيث ان مسألة كشفهم للمواطن مطلوبة وتحتاج لنوع من التعاون السياسي والإعلامي.