قرر الدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء تعديل قانون المناقصات والمزايدات ليستثنى تجارة الخضر والفاكهة بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تحصل عليها من المنتجين المباشرين بما يؤدى إلى اختصار حلقات التداول وتقليل الأسعار للمستهلكين. وأكد الجنزورى على ضرورة التزام المجمعات الاستهلاكية بأن تتيح للمواطنين السلع الأساسية خاصة الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، والتركيز على توفير مجموعة من البقوليات الأساسية اللازمة للمستهلك مثل الفول والعدس بالإضافة إلى منتجات الألبان المختلفة والأرز والسكر الذى قامت الشركة بمحاولة تثبيت أسعاره خلال العامين الماضيين. صرح بذلك الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى اليوم لمتابعة حالة الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمواطنين سواء السلع التموينية أو غيرها..وذلك بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والتموين والتجارة الداخلية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس اتحاد منتجى الدواجن. وأضاف الوزير"أن الدكتور الجنزورى وجه بضرورة أن تتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع اتحاد منتجى الدواجن على حصة معينة يتفق عليها الطرفان تنتقل مباشرة من الاتحاد إلى مجمعات الشركة القابضة ومنافذ توزيعها بما يقلل السعر بما يتراوح بين جنيهين وثلاث جنيهات للكيلو بهدف إتاحة السلع اللمواطنين بأسعار توازن السوق وتقضى على نفوذ المحتكرين". وأشار الدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء إلى أن كافة التقارير أكدت على أن اللحوم التى يتم استيرادها من إثيوبيا والسودان لا يوجد بها مرض الحمى القلاعية وأن استيراد هذه اللحوم تواجه قوى عاتية فى السوق الهدف منها استيراد اللحوم من دول وراء البحار مثل الأرجنتين والحكومة تقوم حاليا بالبحث عن البدائل للالتفاف حول هذه المجموعات حيث أن مسألة كشفهم للمواطن مطلوبة وتحتاج لنوع من التعاون السياسى والإعلامى. وأكد على أن الحكومة حريصة على صحة المواطن فى المقام الأول والأخير لذلك قررت استئناف مشروع البتلو الذى يتيح الفرصة للمواطن ليحصل على اللحوم بأسعار مناسبة. وأشار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن مراقبة الأسواق يشترك فيها عدة أطراف تتمثل فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام التعاونى الاستهلاكى الذى يتبعه الآلاف من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1080 منفذا للتوزيع منها مجمعات موجودة فى محافظات رئيسية تم إعادة تأهيل وتطوير عدد منها. ونوه بأن هناك خطة لتطوير المزيد لتوسيع شبكة الخدمات وكميات السلع المعروضة للمستهلك بها وذلك لتفعيل دورها وإتاحة السلع للمواطن والسيطرة على الأسعار, خاصة أن منظومة الأسعار فى مصر موسمية حيث ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك نتيجة مرض الحمى القلاعية الذى أصاب اللحوم أو أسعار الدواجن ترتفع فى فصل الشتاء ومع بداية دخول الربيع وارتفاع درجات الحرارة ثم تعود للانخفاض مرة أخرى, مؤكدا على أن الحكومة تسعى لأن يشعر المواطن بنتائج هذا الاجتماع وخفض الأسعار قريبا.
