فرضت أزمة سحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزوري نفسها علي مجلس الشعب من جديد حيث يصر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين علي سحب الثقة منها وتشكيل حكومة ائتلافية وهو ما يعارضه حزبا النور السلفي والوفد لاقتناعهما بأن الوقت غير مناسب برغم اعترافهما بأن أداء حكومة الانقاذ الوطني دون المستوي. وقال د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن الوفد سيرفض بيان الحكومة امام البرلمان لكنه لم يقرر سحب الثقة منها بعد. وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أننا نؤكد أهمية استمرار الحكومة القائمة في أداء عملها لحين تعيين حكومة جديدة في شهر مايو المقبل عقب الانتخابات الرئاسية حتي لا يحدث فراغ خاصة انه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية لأنه لا يوجد حزب داخل البرلمان له أغلبية مطلقة مما يعني أن مشاورات تشكيل الحكومة ستستغرق وقتا طويلا كما أن إجراءات سحب الثقة تتطلب وقتا طويلا. وأكد القيادي في حزب النور السلفي طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن الحزب ليس مع سحب الثقة من الحكومة الحالية لأننا امام مشكلات كبيرة في الاقتصاد والأمن ولدينا انتخابات رئاسية وإعداد دستور جديد, والدخول في تشكيل حكومة ائتلافية يستغرق وقتا طويلا في المشاورات. وقال إننا سنرفض بيان الحكومة لكن نحن لسنا مع سحب الثقة من حكومة الجنزوري. وأكد النائب المستقل محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه علي الرغم من حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة إلا أنه يري أن سحب الثقة من الحكومة في هذا التوقيت أمر في غاية الخطورة خاصة انه لا توجد مجالس شعبية محلية, وهناك غياب واضح لدور المؤسسة الأمنية, ولدينا انتخابات رئاسية وإعداد دستور جديد للبلاد ولدينا بؤر تخريبية داخل مصر, وهناك اعتصامات واضرابات وإثارة للقلاقل داخل مصر. وحذر من الاتجاه نحو سحب الثقة من الحكومة, مؤكدا أن ذلك ربما يؤدي إلي سقوط وانهيار مصر, وأكد أنه سيرفض سحب الثقة من الحكومة. وأكد الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية أن أداء الحكومة سئ جدا, ولا يرقي إلي المستوي المطلوب, وأنه مع سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية. من جانبه, أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد استاذ القانون الدستوري, ووزير الإعلام والشباب الأسبق أنه إذا قرر البرلمان سحب الثقة من الحكومة فإن هناك التزاما ادبيا علي الحكومة أن تنتهجه, وهي أن تتقدم باستقالتها لأننا سرنا عكس الاتجاه, وكان يجب وضع الدستور أولا حتي تعرف كل سلطة دورها واختصاصاتها وحاليا ليس عندي دستور لسحب الثقة بطريقة دستورية من الحكومة.
