تعكف وزارة البحث العلمي حاليا علي الانتهاء من3 مشروعات قوانين خلال الشهرين المقبلين لعرضها علي مجلس الوزراء والشعب والشوري لإقرارها وهي قانون الجامعات والبحث العلمي, وتفعيل منظومة البحث العلمي, والأبحاث الإكلينيكية التي تحكم دراسة الدواء علي المرضي. وأكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي أن الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة حاليا مع كل الجهات المعنية للانتهاء من قوانين البحث العلمي, وقالت إن البحث العلمي له دور مهم في نهضة مصر في المرحلة المقبلة, وبدونه لا يمكن الانطلاق نحو المستقبل, لذا حرصت الوزارة علي توجيه دعوات للمراكز البحثية والجامعات للمشاركة في القوانين وتقديم اي مقترحات تساعد في إعدادها بشكل جيد يخدم المجتمع. وطالب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية خلال مؤتمر العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور الجديد والذي نظمته مؤسسة مصر الخير أمس, بأن يكون للبحث العلمي مكان مكين في الدستور الجديد, قائلا إن البحث العلمي هو روح الحياة وبدونه يصبح المجتمع جسدا بلا روح, مؤكدا أنه يساعد في تحقيق الأهداف من أسهل الطرق المتاحة بأقل تكلفة, لذا يعد قضية حياة أو موت. وأضاف أن المجتمع الأهلي عليه مسئولية كبيرة في البحث عن ما يحتاجه المجتمع من ضرورات, وأنه يساعد في وضع دستور يعبر عن حاجة المجتمع الحالية واستشراق المستقبل لذا سنعمل علي وجود البحث العلمي في الدستور الجديد وتطبيقه وحمايته في نفس الوقت, موضحا أن دساتير العالم التي تزيد علي130 دستورا تنص علي ما يؤكد حاجة كل امة وكل دولة وهو ما نسعي اليه حاليا.
