كشفت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط عن ان هناك600 منظمة مصرية وقفت امام الوكالة الأمريكية للتنمية للاستفادة من التمويل الأجنبي. وقالت أمام مجلس الشوري في جلسته امس ردا علي مناقشات الاعضاء حول سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي انني ادليت بشهادتي امام قضاة التحقيق مرتين ولابد ان اشيد بقضاء مصر الشامخ. وأكدت ابوالنجا ان الحكومة تؤدي عملها بكل جدية وتجرد وصدق واخلاص في تحمل المسئولية. وقالت إن الموضوع المطروح بشأن التمويل الاجنبي وهل هو مفيد وله تأثير ايجابي ام سلبي ام لا موضحة ان كل دولة نامية تحتاج إلي تمويل خارجي لتمويل المشروعات داخلها لان مواردها غير قادرة علي تمويل المشروعات بها. وقالت إن الحصول علي المساعدات الأجنبية ليس عيبا ولكن المهم التفاوض عليها وتعظيم الفائدة المصرية منها مؤكدة انه منذ نوفمبر عام2001 وهي مسئولة عن هذا الملف. وقاطع عدد من الاعضاء الوزيرة إلا ان د. أحمد فهمي طالبهم بالهدوء. وعادت ابوالنجا مؤكدة ان الطلب خاص بالمنح والقروض الأجنبية وإذا كان طلب المناقشة غير ذلك فليتم التوضيح لي ماذا تريدون؟! وهاج الاعضاء مرة اخري ومرة اخري طالب د. احمد فهمي الاعضاء بالالتزام والهدوء. وعادت ابوالنجا فقالت: إذا كان النواب يريدون موضوع التمويل الأجنبي وماحدث بالنسبة للأمريكان فأنا علي استعداد فقال الاعضاء نعم نريد ذلك! فردت ابوالنجا قائلة: إن وزارة التعاون الدولي غير مختصة بمنظمات المجتمع المدني وزمليتي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية متواجدة للرد علي هذا الموضوع. واضافت ابوالنجا ان الاتفاق بين مصر وامريكا تم توقيعه بين الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي الاسبق كارتر عام1978 حتي عام2004 ويتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر وانه بعد عام2004 تم الاتفاق علي تخصيص جزء من المعونات والمساعدات الأمريكية من خلال قرار من الكونجرس الأمريكي. وقالت لقد اتفقنا علي مبلغ لايتجاوز10 ملايين دولار علي ان تكون الحكومة علي علم بما يتم انفاقه علي منظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان وترشيد الحكم مؤكدة عدم التزام أمريكا بذلك وكنا نتابع مايرد إلينا.وأكدت ابوالنجا اننا رصدنا وجود تمويل يتم صرفه لمنظمات مجتمع مدني في مصر غير مسجلة من خلال التعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية واعترضنا للسفارة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية واعلنا رفضنا الاستمرار هذا الموضوع إلي ان حدثت ثورة25 يناير. مشيرة إلي انه في20 يناير2011 اعلن الأمريكان تخصيص150 مليون دولار من برنامج المساعدات الأمريكية لقطاعات الصحة والاسكان وغيرها من المشروعات الأخري والجانب الأمريكي اقترح تخصيص مبلغ كبير من ال150 مليون دولار للمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية واعترضنا ورفضنا ذلك, ولكن للأسف الحكومة الأمريكية لم تلتزم وتم رصد اعلانات بالصحف عن تخصيص مبالغ من المعونة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني سواء مرخصة أو غير مرخصة واعترضنا علي هذا التدخل السافر في الشئون المصرية. وقالت إن السفيرة الأمريكية الحالية اكدت ان للكونجرس الأمريكي3 منظمات هي بيت الحرية والمعهد الجمهورية والمعهد الديمقراطية اضافة إلي منظمة دعم الصحفيين وال3 الأولي حصلت علي40 مليون دولار وهناك600 منظمة مصرية تقف علي باب الوكالة الأمريكية للتنمية للاستفادة من الاموال الامريكية. وقالت ابوالنجا إنني كمسئولة عن التعاون الدولي كان علي أن اعرض الموضوع علي مجلس الوزراء وانه في شهر يوليو الماضي اتخذ مجلس الوزراء بالاجماع قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل السابق وذلك هو ما قام به المستشار محمد الجندي ولجنة تقصي الحقائق جاءت إلي وتمت موافاة اللجنة بكل مالدينا من معلومات في نهاية شهر سبتمبر قدمت التقرير لمجلس الوزراء وأوضح ان هناك مخالفات جسيمة بها شبهة جنائية وتمت احالة الموضوع إلي قضاة التحقيق الذين تسلموا الملف في3 أكتوبر2011 ومنذ ذلك اليوم توقفت الحكومة عن الموضوع الذي اصبح في يد قضاء مصر الشامخ. وقالت لقد ذهبت لقضاة التحقيق مرتين وادليت بشهادتي واشهد ان قضاء مصر شامخ وانه من3 أكتوبر العام الماضي واقدم لقضاة التحقيق التحية علي المهنية والحرفية في التحقيق. وأكدت أبوالنجا انها تفخر كمواطنة مصرية وانها لو عادت بها الأمور لفعلت ما فعلته.
