كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا أن الفترة من مارس الى يونيو 2011 شهدت صرف نحو 175 مليون دولار امريكى على منظمات للمجتمع المدنى غير مسجلة ولا مشهرة من جانب الحكومة الامريكية. وقالت ابو النجا, أمام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم التى كانت تناقش الاقتراحات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى بتعديل قانون الجمعيات الاهلية الصادر سنة 2002, إن هناك تحويلات مالية اخرى تم رصدها من جهات وحكومات عربية. وأكدت ان الحكومة المصرية ليست ضد عمل منظمات المجتمع المدنى لكن وفق الضوابط التى يحددها القانون, مشيرة الى ان مصر بها 23 الف جمعية ومنظمة. وقالت إنه خلال عام 2011 فقط تم تسجيل 4500 منظمة منها 80 منظمة اجنبية بينها 23 أمريكية وكلها وضعها قانونى ولاتواجه اى مشاكل. وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبوالنجا إن الوزارة ليست معنية بمنظمات المجتمع المدنى وهى معنية فقط بشق التمويل الخارجى الخاص ببرامج المساعدات الرسمية بين الحكومات وخصوصا من الجانب الامريكى المرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية الموقع منذ عام 1978 بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل. وأضافت أبوالنجا أن هذا التمويل متفق عليه بين الحكومتين, الا انه فى عام 2004 اتخذت ادارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قرارا أحاديا بأن يوجه جزء من التمويل الى برامج حقوق الانسان ودعم الديموقراطية مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية التى اعترضت على ذلك لأنه خرق واضح للاتفاق الرسمى. وأوضحت أبوالنجا أنها تفاوضت مع الجانب الامريكى بهذا الشأن, واتفق على انها لن تصر على الموافقة المسبقة على التمويل بشرط ان يكون وضع المنظمات والجمعيات التى ستتلقاه قانونيا وان يكون فى حدود 20 مليون دولار سنويا. وأضافت انه رغم ذلك فإن الجانب الامريكى لم يلتزم بهذا الاتفاق ولاحظنا انه يتم تمويل منظمات غير مسجلة وشركات خاصة, مؤكدة ان الضوابط ليست بدعة مصرية بل موجودة فى كل دول العالم, بل نحن فى مصر لدينا مرونة اكثر من امريكا. وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبوالنجا إنه لا توجد دولة فى العالم تسمح لدولة اخرى بتمويل منظمات على ارضها تحت عناوين براقة مثل الحكم الرشيد وحقوق الانسان والديموقراطية وغيرها من وراء ظهرها. وكشفت ان فى مصر 23 الف جمعية تعمل وفق القانون وتم تسجيل 4500 جميعة ومنظمة فى عام 2011 فقط منها 80 منظمة اجنبية .. وتساءلت أين خنق المجتمع المدنى الذى يتحدث عنه البعض بعد كل هذا العدد من المنظمات والجمعيات. وأكدت ابو النجا ان ما يحدث هو تصحيح للاوضاع وحماية للامن القومى المصرى واقرار للسيادة القومية. وأشارت الى أن امريكا نفسها تحظر اى تمويل خارجى واى نوع من الانفاق المرتبط بالسياسة من جانب مواطنى أو حكومات أو أحزاب الدول الاجنبية, ونحن لا نستهدف أحدا خاصة أن العالم كله يضع قيودا شديدة على نقل الاموال وهذا ما فعلته أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2011. وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبو النجا انه بعد ثورة يناير اعلنت امريكا انها سوف تخصص 150 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية لقطاعات التعليم والصحة وغيرهما ثم قررت بصفة أحادية إعادة برمجة توجيه هذا المبلغ لتخصصه لمنظمات المجتمع المدنى سواء المسجلة أو غير المسجلة واعترضت مصر واعتبرت ذلك مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة فى هذا الشأن وابلغناها ان اى قرار يخصص المساعدات الاقتصادية لابد وان يكون بموافقة الحكومتين. وأضافت أبوالنجا أن حكومة بوش قررت ايضا فى عام 2008 تخفيض المساعدات الاقتصادية من 450 مليون دولار الى 200 مليون دولار واعترضت مصر ورفضت هذه المساعدات لمدة عامين حتى جاءت ادارة الرئيس باراك اوباما وقالت انها ستلتزم بان يكون التمويل للمنظمات المسجلة فقط. وأشارت ابو النجا الى ان حجم تمويل هذه المنظمات والجمعيات منذ عام 2006 حتى 2010 لم يتجاوز 60 مليون دولار واكشتفنا تمويلا بلغ 175 مليون دولار من مارس وحتى يونيو 2011 خصص لمنظمات امريكية منها المعهد الجمهورى والمعهد الديموقراطى وبيت الحرية ومنظمة تدعى ايتس تعمل فى مجال الانتخابات. واكدت ان المنظمات التى يجرى معها التحقيق حاليا هى منظمات غير مسجلة ولم تستوف اوراقها وكانت تعمل فى مجال السياسة وتمويل الاحزاب وهما امران مرفوضان ويجرمهما القانون. وأوضحت ان الموضوع الان بين يدى قاضى التحقيق وليس للحكومة اى دخل فى مسار التحقيقات , مؤكدة ان الموضوع لا يتعلق بوضع قيود على حركة المجتمع المدنى ولكن الامر يتعلق بحق الدولة فى فرض سيادتها على من يعمل على اراضيها. وكشفت انه تم رصد تحويلات من جهات وحكومات عربية اعلن عنها وزير العدل, موضحة ان ما تم من اجراءات ضد اى منظمة او جمعية ليس فيه مخالفة للقانون وانا أدليت بشهادتى فى هذا الموضوع. من جانبه, قال الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية اننا نحاول اصلاح اوضاع الجمعيات والمنظمات خطوة خطوة ونعمل على تحرير هذه المنظمات من سيطرة الحكومة لكن مع متابعة وتقييم عملها. وقالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان اننا نريد قانونا يحرر العمل الاهلى طبقا للمتعارف عليه دوليا ونطالب بحرية تكوين تلك الجمعيات والمنظمات بالاخطار مثل الاحزاب السياسية. وقال المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان الوزارة ترحب بكل الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون الجمعيات الاهلية.
