عقد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا موسعا بمقر الوزارة مع مساعديه أعضاء اللجنة العليا لإعداد مشروع هيكلة أجهزة الشرطة, وذلك لمتابعة ما توصلوا إليه من أعمال. وفي بداية اللقاء ناقش أعضاء اللجنة معه تفصيلات المشروع وآليات وطرق تنفيذ التوصيات بما يحقق طموحات الشعب المصري وأهداف ثورة25 يناير من أجل تحقيق فلسفة حديثة وعصرية لجهاز الشرطة تحقق أمن واستقرار البلاد. وقال الوزير إن الهيكلة مقصود بها إحداث نقلة نوعية في قدرات وإمكانات قطاعات وأجهزة الشرطة بما يحقق الكفاءة المطلوبة في الأداء المقدم للمواطن, سواء كان أمنيا أو خدميا, مضيفا أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة من أولويات اللجنة من أجل الارتقاء بمستوي أداء العاملين بالوزارة. وقال إن الوزارة تسعي من خلال الهيكلة إلي تغيير مناهج العمل الشرطي القديمة وفق فلسفة أمنية حديثة تتواءم مع أحدث النظم والمعايير الدولية. كذلك تحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل الشرطي بما يتوافق مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد, وبما يحقق رسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة. وأشار الوزير إلي أن هناك دراسة لكيفية تحقيق عمل شرطي يتوافق مع الدراسات القانونية والتشريعية وأساليب تطوير مناهج العمل الشرطي, بما يحقق الأهداف التي من خلالها تنبع فكرة إعادة هيكلة أجهزة الشرطة, وذلك لمعالجة جميع أخطاء وسلبيات الماضي ومعالجة القصور الوظيفي في كوادر الشرطة.