لقيت دعوة المجلس الاستشاري أمس بشأن تمرير المادة28 من الإعلان الدستوري والمتعلقة بقرارات لجنة انتخابات الرئاسة العليا وتحصينها من الطعن ترحيبا واسعا من القوي الإسلامية التي اكدت أن عدم تمريرها كان سيؤدي الي مزيد من تدخل المجلس العسكري في القضايا التشريعية لشئون البلاد مع وجود مجلس شعب منتخب. مطالبين في الوقت ذاته بتعديل هذه المادة عند كتابة الدستور الجديد. ووصف علي عبد الفتاح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدعوة بإنها خطوة جيدة قائلا: إن تعديل هذه المادة أو إلغاءها يتطلب إصدار إعلان دستوري جديد من المجلس العسكري ثم قيام الشعب بالاستفتاء عليها مرة أخري, الأمر الذي يمثل خطورة في تسليم السلطة في موعدها المحدد. كان المجلس الاستشاري قد طالب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتمرير المادة28 من الإعلان الدستوري والخاص بقرارات لجنة انتخابات الرئاسة العليا وتحصينها من الطعن عليها. وأوضح الدكتور عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس, أن الاستشاري رأي تمرير المادة28 كما هي لسببين هما, انها تضم شيوخ القضاة وأنه من الصعوبة ان يصدروا قرارات خاطئة ومنعا للتصادم بين القضاة. النطق بالحكم في محاكمة القرن يتم بالتوازي مع التصويت في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة كتب حامد محمد حامد: علم مندوب الأهرام المسائي أن انتخابات الرئاسة ستكون يومي3,2 يونيو القادم, وهو الموعد المحدد للنطق بالحكم في محاكمة القرن حول قتل المتظاهرين, والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه. كما علم المندوب من مصدر قضائي رفيع المستوي داخل لجنة الانتخابات الرئاسية, أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستكون علي يومين, لإعطاء الفرصة الكاملة لجميع المصريين, ممن لهم حق المشاركة في انتخاب أول رئيس لمصر بعد ثورة25 يناير, والذين يتجاوز عددهم50 مليونا. ومن المقرر أن تتم انتخابات الرئاسة ببطاقة الرقم القومي, ويحق لأي مواطن أن يدلي بصوته أمام أي لجنة انتخابية بمقر اقامته أو مقر عمله.