دعا المجلس الاستشارى خلال اجتماعه اليوم السبت إلى تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورىالخاصة بانتخابات الرئاسة المقبلة ، والتي اعطت حصانة خاصة لقرارات اللجنة العليا للأنتخابات وجعلها فاصلة بدون الطعن عليها . من جهته أوضح الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس، أن الاستشارى رأى تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى حتى يتم تمرير المرحلة الانتقالية بسلام، وحتى لا يتم تمديد المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن المجلس العسكرى هو الوحيد الذى يملك الحق فى تعديل هذه المادة. وأضاف المغازى أنه على الرغم من اعترافنا بعدم تحصين أى عمل إدارى أو قرار من عدم الطعن عليه إلا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى لابد من تمريرها كما هى، وذلك لأن اللجنة مشكلة من شيوخ وكبار القضاة ، حيث يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك خوفا من أن يؤدى ذلك إلى التخبط فى الوسط القضائى إذا تم الطعن على القرارات أمام قضاة أصغر منهم.