أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم اكتشاف سرقة احدي خزائن المصادر المشعة وتحطيم خزينة أخري وتناثر المصادر المشعة يوم17 يناير الماضي وتم تحرير محضر بمركز شرطة الضبعة. واضاف أمام مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان ردا علي طلبات احاطة حول سرقة المواد المشعة من منطقة الضبعة انه فيما يخص المصادر المشعة بمعامل الدراسات البيئية بالضبعة فإنه توجد بهذه المعامل عينات اعتبارية ومصادر مشعة تستخدم في دراسة طبيعة التربة والألبان والعينات الجيولوجية موضحا ان جميع المصادر في هذه المعامل منخفضة الاشعاع وليست ذات خطورة كبيرة إلا اذا تم كسرها. وأكد يونس انه في يوم19 يناير توجه فريق من هيئة الطاقة الذرية للوقوف علي حالة المصادر المفقودة واتخاذ التدابير اللازمة, كما انه في يوم22 يناير ورد لهيئة المحطات النووية تقرير هيئة الطاقة الذرية بأن فريق العمل اجري مسحا اشعاعيا للموقع كله وان مستوي الاشعاع قاعدي اي لايوجد به تلوث. وقال: إنه تم العثور علي عبوة من مادة سترينشن المشعة ولم يتم العثور علي المواد المشعة الأخري بسبب وجود كميات كبيرة من مخلفات المباني التي تم تدميرها بما يعوق العمل موضحا انه سيتم إرسال فريق العمل لاستكمال البحث بعد ازالة المخلفات الناتجة عن تدمير المباني. وأكد يونس أن ماقيل عن أن جهاز الأمان النووي لم يرسل موافقته علي انشاء المحطة النووية بالضبعة غير صحيح وسأترك موافقة الجهاز للجنة الصناعة, مشيرا إلي انه تم إجراء دراسات عالمية ومحلية, أكدت صلاحية موقع الضبعة لانشاء المحطة النووية. وأشار إلي ان من لديه من النواب أي مستندات عن وجود اهدار للمال العام في ملف الضبعة عليه ان يأتي بها إلي مكتبي حالا وسأحيلها للنائب العام فورا. وعقب د. الكتاتني قائلا: إن الوزير قال إنه تمت سرقة مواد مشعة من الضبعة وقرر احالة المناقشات إلي الحكومة.
