كتب حفني وافي: تصاعدت أزمة تعديل قانون السلطة القضائية بين نادي القضاة وبين اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلي, وذلك بعد رفض نادي القضاة ارسال التعديلات المقترحة علي القانون الي لجنة المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق باعتباره ليس السلطة المختصة لتلقي مقترحات تعديلات القانون. قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الإعلامي باسم لجنة نادي القضاة ل الأهرام المسائي لن نرسل أية مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية الي لجنة المستشار أحمد مكي المشكلة بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلي, لأنها ليست جهة اختصاص لتلقي اي مقترحات علي حد قوله . وأكد الشريف ان لجنة نادي القضاة قامت بإرسال خطابات الي جميع النوادي الفرعية بالمحافظات لتلقي اي مقترحات من المستشارين بشأن تعديل قانون السلطة القضائية, وان اللجنة تقوم بعقد اجتماع اسبوعيا في النادي العام للقضاة, لبحث التعديلات المقترحة, مشيرا الي انه فور الانتهاء من كل التعديلات سوف يتم ارسال مشروع القانون الي وزارة العدل والي مجلس القضاء الاعلي باعتبارهما جهات الاختصاص الرسمية لتلقي مشروعات القوانين. وأضاف الشريف ان لجنة نادي القضاة سوف تقوم باستبدال كلمة وزير العدل بكلمة مجلس القضاء الاعلي في كل مواد القانون, لكي يصبح مجلس القضاء هو الجهة الرسمية الوحيدة التي يحق لها معاقبة القضاة او نقلهم او ترقيتهم الوظيفية, وانه من المقرر ان تنتهي لجنة نادي القضاة من عملها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن جانبه قال المستشار سعيد محمد المحامي العام لنيابات النقض والمتحدث الاعلامي باسم لجنة مكي اننا نرحب باي تعاون مع لجنة نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية, مشيرا الي ان اللجنة قامت بارسال خطاب رسمي الي نادي القضاة لتلقي مقترحات النادي بشأن تعديل القانون, وحددت اللجنة15 اغسطس اخر موعد لتلقي اي مقرحات من كل الجهات المنوطة بتعديل القانون. واكد ان اللجنة قامت بتلقي عدد من مقترحات المستشارين عن طريق البريد الالكتروني والخطابات, وان تلك المقترحات سوف تأخذ بعين الاعتبار وتتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة, مشيرا الي ان نادي القضاة اذا لم يقدم مقترحاته الي اللجنة فهم احرار لاننا الجهة المختصة لتلقي اي مقترحات طبقا لخطاب وتكليف المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي, والمنوط بها تعديل قانون السلطة القضائية, مؤكدا ان اللجنة تقوم بمراجعة كل نصوص القانون, واجراء التعديلات علي ماتراه يصلح للتعديلات, وسوف تنتهي اللجنة من صياغة مشروع القانون نهائيا قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة, من اجل تدعيم الاستقلال القضائي الكامل لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري.