أعضاء المجلس القومي للمرأة الجدد أن تنقية التشريعات من النصوص القانونية التي تشكل تمييزا ضد المرأة ستكون علي رأس أولوياتهم وإعادة دراسة قوانين سوزان مبارك. أكد وقالوا إنهم سيعملون علي توفير حياة كريمة ومظلة تأمين اجتماعي للمرأة والعمل علي تحسين ثقافتها ومشاركتها في الحياة السياسية. وقال الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي: إن المجلس سيوصي بتنقية التشريعات من النصوص القانونية التي تشكل تمييزا ضد المرأة وتفعيل دورها لتحقيق أهدافها وفقا لثورة25 يناير. وأكد باسل عادل عضو المكتب الرئاسي لحزب المصريين الأحرار أن الحزب سيعمل علي زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات المقبلة, والارتقاء بفكرها الاجتماعي أو الديني بحيث تكون قادرة علي الاختيار دون أن يتم حبسها رهينة لأي أفكار متشددة. وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس إنه يجب تفعيل دور المرأة علي جميع الأصعدة والاهتمام بقضايا المرأة المعيلة والكادحة والفقيرة وأن يرقي بها بشكل يجعلها في إطار القيمة والقامة في صنع الحياة وقالت ابتسام أبو رحاب إن أول القضايا التي سيتبناها المجلس تصعيد دور المرأة للإسهام في بناء هذا الوطن والارتقاء به. وأوضحت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة التأمينات والمعاشات الاجتماعية سابقا أن المرأة لها دور كبير في تنمية المجتمع في كثير من المجالات, مؤكدة أن اهتمام المجلس بالمرأة سيؤدي إلي نهوض المجتمع وتقدمه. وأوضحت الدكتورة عزة أحمد هيكل, أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس, أن أولي مهام المجلس ستتمثل في إعادة ودراسة قوانين سوزان مبارك من الناحية التشريعية والشرعية والمجتمعية خاصة أن قوانين النسب والختان والزواج كانت موضوعة بأجندات أجنبية.