واصلت المجالس القومية المتخصصة اجتماعها حيث ناقشت أمس تقريرا صادرا عن المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية حول الأبعاد الاجتماعية لظاهرة العنف حيث أوصي الاجتماع برئاسة الدكتور إبراهيم بدران مقرر المجلس بضرورة طرح مشروع قومي للعمل علي بث روح التطوع الاجتماعي وتقليص مصادر التوتر لدي الافراد من خلال التنشئة الاجتماعية السوية وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتوسيع دوائر المشاركة السياسية والحث علي ممارسة السلوكيات الاجتماعية البناءة والتحكم في الانفعالات وممارسة الرياضة لتفريغ الطاقات. ودعا بدران إلي الاهتمام بالامومة والطفولة في المراحل الاولي لتكوين الاسرة ومساعدة الاسر الفقيرة وتقديم الاعانات المادية والرعاية الصحية لهم كمساعدة للاسرة في رعاية الصغار حتي يمكن ان ينشأوا في جو صحي خال من المشاكل. وأكد اهمية رفع كفاءة العاملين في اجهزة العدالة شرطة نيابة ومحاكم وتدريبهم علي كيفية التعامل مع حالات العنف وتوفير الموارد التقنية والمالية لقيامهم بانشطة ناجحة في هذا المجال وتدعيم عمليات منع العنف وتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية وتحديد دور ايجابي للأحزاب السياسية في مواجهة ظاهرة العنف من خلال مستوياتها المتعددة ودعا إلي اعداد استراتيجية اعلامية للتصدي لظاهرة العنف من خلال سياسة اتصالية تقوم علي مرتكزات أهمها اعطاء حقائق رقمية عن طبيعة هذه المشكلة وحجمها وعن خصائص مرتكبيها النفسية والاجتماعية والعمرية والثقافية بالاضافة إلي الحملات الاعلامية المضادة للعنف الاسري والتقليل من الرسائل التي تنشر العنف أو تحرض عليه. وطالب بدران في نهاية الاجتماع بضرورة سن التشريعات اللازمة لحماية الاسرة وتجريم العنف الواقع عليه بكل أشكاله وتفعيل دور مكاتب التوجيه والارشاد لحل المشكلات الاسرية وتعزيز وتفعيل دور المدرسة الديني والاخلاقي والتربوي, لبث روح الفضيلة والايمان الحق والعدل في النشء بالاضافة إلي حسن معاملة الاخرين كأساس للمجتمع والبعد عن العنف.