يلتقي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة اليوم بيانا مهما أمام لجنة الصحة بمجلس الشوري يدافع خلاله عن قراراته وإجراءاته الخاصة بتنظيم اصدار قرارات علاج المرضي علي نفقة الدولة, ويكشف الوزير تفاصيل المخالفات التي شهدتها عمليات العلاج علي نفقة الدولة ومافيا استغلال تلك القرارات. وصرح الدكتور صالح الشيمي رئيس اللجنة أنه سيدور حوار بين النواب والوزير حول ما يتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة من مشكلات ومن المنتظر أن يشهد هذا الاجتماع مواجهة ساخنة فيما بين النواب والجبلي خاصة أن هناك شكاوي متعددة بعث بها النواب للوزير بشأن تأخر صدور قرارات علاج المواطنين علي نفقة الدولة. وفي سياق متصل أجري نائب الأغلبية وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب د. جمال الزيني اتصالا هاتفيا ب الأهرام المسائي من تلقاء نفسه أعرب فيه عن استيائه الشديد من تدهور وسوء الأوضاع في ملف أزمة القرارات الخاصة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة. وقال الزيني انني سأطلب في جلسات المجلس غدا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس القاء بيان عاجل أمام المجلس لاكشف فيه عن أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية المسئولة عن توفير علاج عقار الانترفيرون لمرضي الكبد ترفض صرف هذا العقار إلا من خلال وصول قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وذلك فيه مخالفة صارخة للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في17 فبراير الماضي والذي يؤكد علاج مرضي الكبد بهذا العقار فورصدور تقرير اللجنة الثلاثية من داخل اي مستشفي دون انتظار صدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة الا ان ذلك لايتم والشركة ترفض صرف هذا العقار. واكد الزيني انه سيكشف امام المجلس في بيانه ما يحدث من بهدلة للمصابين في الحوادث فبعد ان كان يتم نقل المصابين لأقرب مستشفي حكومي او خاص ويتم اتخاذ جميع اجراءات العلاج الخاصة به الا ان الوضع حاليا ينذر بكارثة ربما تؤدي الي موت المصابين في الحوادث حيث لايتم التعامل مع المصابين الا بعد صدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة لان المستشفيات تمتنع عن العلاج لعدم وجود المستلزمات الطبية مما يجعل مصابي الحوادث يقومون بشراء هذه المستلزمات لعلاجهم. وقال إنني اقول للدكتور الجبلي حمدا لله علي سلامتك ومهزلة العلاج علي نفقة الدولة لاتزال مستمرة, ولو كنت تعلم فتلك مصيبة, وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر.. وأقول للوزير والكلام لايزال علي لسان الزيني قراراتك حبر علي ورق, وأرجو, بل أتحداك, أن تنزل معي لبعض المستشفيات لتري الحقيقة المؤلمة علي أرض الواقع. وطالب الزيني الجبلي بالنزول إلي أرض الواقع وعدم انتظار التقارير غير الأمينة التي تعرض عليه من بعض مساعديه, لأن من يوصلون له هذه التقارير غير الأمينة يضللونه وسيكون هو الضحية, مؤكدا أن د. محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة يضلل وزير الصحة, بل ويتآمر عليه. وطالب الزيني بالإسراع في حل جميع مشكلات قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشعب ولجنة الصحة والقرارات الوزارية بكل دقة. من جانبه, أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة, أن الوزارة أنفقت900 مليون جنيه علي علاج أمراض الكبد الفيروسية خلال العامين الماضيين والربع الأول من العام الحالي, مشددا علي أنها لم تتخل نهائيا عن دورها في علاج المرضي. وأشار إلي أن أن هناك قواعد للمريض حتي يتم علاجه في أي فرع من إجمالي20 مركزا منتشرة علي مستوي أنحاء الجمهورية, مشددا علي أن أي مريض يحتاج للإنترفيرون يتم إعطاؤه له فورا طبقا للتعليمات. وذكر أن تكلفة المريض الواحد25 ألف جنيه, بعد نجاح الوزير في تخفيض أسعار الانترفيرون من1200 جنيه إلي480, موضحا أن هناك أكثر من80 ألف مواطن استخدموا هذا العقار وأثبت نجاحه بنسبة86%. وقال إن هذا مشروع قومي والتزام من وزارة الصحة تجاه المرضي المصابين بفيروس( سي), وإن هذه القضية عمرها أكثر من50 عاما. أما عن علاج مرضي الطوارئ, فأكد شاهين أن هناك قرارا وزاريا معروفا ويعمل به لدي جميع المستشفيات العامة والخاصة, وينص علي أن تلتزم المؤسسة الطبية باستقبال حالات الطوارئ والحوادث والتعامل معها وبقاء المريض لمدة24 ساعة دون طلب أي مقابل مادي, ويخير بعد ذلك بين استكمال علاجه علي نفقته الخاصة أو نقله بمعرفة المستشفي إلي أقرب مستشفي حكومي, والمخالف لهذه التعليمات تتم محاسبته من خلال إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة. وعن الكلام الخاص بأن قرارات الوزير حبر علي ورق, قال: إن كل الأدلة تؤكد أن قرارات الوزير ليست كذلك, وأنها مدروسة ومفعلة وقابلة للتطبيق, وهناك مجموعة آليات في الوزارة تتابع تطبيق هذه القرارات في جميع المجالات, وأن وزارة الصحة ليست مهمتها المجالس الطبية فقط وعلاج المترددين عليها, ولكن مهام الوزارة ومسئوليتها الدستورية تتعدي ذلك.
