الاشتراطات الصحية لأمن وسلامة المنتجات الغذائية مع منح هذه المصانع مهلة أخيرة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها. شملت هذه الشركات: طيبة لمياه الشرب والشركة العربية لمعالجة وتعبئة المياه (اكواتاب) والفردوس للمياه الصحية وأكوا الأقصي وتأكدت الحملات من التزام 15 شركة ومصنعاً آخر بتطبيق الاشتراطات الصحية. من ناحية أخري انتهت اللجنة الفنية التي تضم خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية وكلية الهندسة وهيئة المواصفات والجودة وممثلين عن شركة أسبرانزا من دراسة وفحص 17 شكوي تقدم بها أصحاب سيارات التاكسي ماركة (أسبرانزا) إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضمن مشروع إحلال وتجديد التاكسي وقررت إلزام الشركة بإصلاح العيوب الفنية الموجودة بتلك السيارات محل الشكوي. وقال الوزير إن هذا يأتي في إطار تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة السلع المغشوشة والضارة وغير المطابقة للمواصفات سواء المستوردة أو المنتجة محليا. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية إن اللجنة ألزمت شركة أسبرانزا بإصلاح العيوب الفنية والتي تم تحديدها بمعرفة اللجنة بدون أية رسوم أو مصاريف من أصحاب الشكاوي، كما تقرر إضافة مدة معينة للضمان علي قطع الغيار التي سيتم استبدالها علي أن تتولي الشركة تحديد الفترة الزمنية الجديدة للضمان. كما ألزمت الشركة أيضا بضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب التاكسي الشاكين للقيام بالإصلاحات في أسرع وقت داخل مراكز الصيانة الخاصة بالشركة. وأضاف بركات أن الوزارة بجميع أجهزتها الرقابية ستتخذ جميع الإجراءات تجاه أي شركة أو مصنع يثبت عدم التزامه بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، وأن الإنذارات التي تم توجيهها ل 4 مصانع لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية هي إنذارات أخيرة لتوفيق أوضاعها تمهيدا لإيقاف خطوط الإنتاج ونشاط هذه المصانع في حالة عدم التزام هذه المصانع والشركات للاشتراطات الصحية وأمن وسلامة المنتجات الغذائية، مشيرا إلي أن حرص الوزارة علي الالتزام بتطبيق نظام الهاسب داخل مصانع إنتاج وتعبئة المياه الطبيعية يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين حيث يضمن هذا النظام زيادة جودة وسلامة المياه الطبيعية المعبأة طبقا لأعلي المواصفات العالمية كما أنه يضع ضوابط مشددة للكشف عن أي مصادر للخطر وأية مسببات للتلوث في جميع مراحل عمليات التصنيع الغذائي.