أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انه اعطي أكبر اهتمام لعودة الأمن للشارع المصري, مشيرا إلي ان هناك تحسنا كبيرا في الأمن وقال امام مجلس الشعب في جلسته امس برئاسة د. سعد الكتاتني إن عمليات النهب التي تمت خلال السنوات الماضية وراء ارتفاع الدين المحلي من147 مليار جنيه في عام1979 إلي857 مليار جنيه عام1999 اي زاد6 امثال وعبء الدين اصبح105 مليارات جنيه اي ربع الموازنة. وقال ان البطالة زادت والواردات زادت مؤكدا ان هناك عبئا حدث في قطاع البترول وخلال العام الحالي الخزانة العامة تعطي هذا القطاع2 مليار شهريا لان مديونيته اصبحت60 مليار جنيه لدي البنوك ولم تعد البنوك تعطي قروضا لقطاع البترول. وقال الجنزوري: ان قطار التنمية خرج عن مساره منذ عشر سنوات ولابد من إسراع الخطي لعودة هذا القطار إلي مساره من خلال الحد من الواردات وتخفيض عجز الموازنة ب20 مليار جنيه والبحث عن موارد جديدة والغرب والعرب قرروا عدم منح مصر شيئا ولذلك نتحرك داخليا ونأتي بموارد دون فرض ضرائب جديدة أو اعباء اضافية علي المواطنين. وأكد ان كل المشروعات التي بدأت فيها مصر منذ عشر سنوات توقفت مثل مشروع تنمية سيناء بعد صرف10 مليارات جنيه علي التنمية لسيناء. وقال الجنزوزي ان هناك1500 مصنع في عدد من المدن الجديدة توقفت ونحن نحاول ان نزيل مشكلاتها للعودة للعمل مطالبا من البرلمان ان يساند الحكومة في عودة الانتاج والعمل وعدم تعطيل اي منشآت. وأكد ان مصر سوف تنجح وتتقدم بشعبها. وطالب الجميع بأن يتكاتفوا من أجل القصاص لشهداء الثورة ممن انتهك المال والعرض. وقال إنني اخاطب شباب الثورة والجميع واقول إن الثورة تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بناء مؤسسات الدولة متسائلا: كيف يمكن للحكومة والبرلمان ان يحققا قدرا من العدالة الاجتماعية؟ وتساءل هل يتحقق ذلك إلا بقدر معين من الانتاج والعمل؟ وقال كيف يمكن ان يتحقق الانتاج وترون ماترون الآن ولايمكن ان اعترض علي اي شئ. وقال علي سبيل المثال واحد سقط في انتخابات الصعيد يتم قطع السكة الحديد واذا وقع حادث يتم قطع السكة الحديد. وتساءل كيف يتم اخذ ارض الضبعة التي هي حلم لمحطة نووية؟ وطالب بالتحرك لامام والحرص علي تحقيق الأمن للشارع المصري. وأكد ان هناك اهتماما كبيرا من الحكومة بقضية شهداء ومصابي الثورة وان نصف ؟ في ال45 يوما من عمر وزارته كان مخصصا لهذا الملف. وقال إنه تم انشاء مجلس قومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة وتم تغيير امين المجلس مرتين. وأكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء- في كلمته التي استعرض فيها مهام حكومته الإصلاحية والاجتماعية منذ أدائها اليمين في7 ديسمبر2011 وحتي الآن- أنه تم تعويض761 من ذوي شهداء ثورة25 يناير البالغ إجمالي عددهم775 شهيدا, وأنه لم يتبق إلا14 شيكا لدي المالية.. كما تم تعويض3883 مصابا من إجمالي4325 ولم يتبق إلا442 شيكا. وقال الجنزوري إن الحكومة شكلت أربع لجان وزارية هي: رعاية أسر الشهداء والمصابين وإنشاء جهاز لتولي هذه الشئون.. والأمن الداخلي..والوضع الاقتصادي والمالي.. والطاقات العاطلة, موضحا أن هذه اللجان قامت بالعمل يوميا وعقدت37 اجتماعا واقترحت القرارات والإجراءات التي أقرت من خلال جلسات يرأسها هو وتم التنفيذ الفعلي والمتابعة اليومية من جانبه لما تم الاتفاق عليه. وأضاف أن رعاية أسر الشهداء والمصابين تتصدر أولويات عمل الحكومة منذ اليوم الأول وحتي الآن حيث تم إنشاء المجلس الأعلي لرعاية الشهداء والمصابين, وتم الحصر الكامل لهم شاملا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, وتم تقديم كل المستحقات المالية. أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن تعويضات شهداء الثورة ومصابيها لا تقاس بتعويض مادي أو وظيفة أو سكن, وإنما بالقصاص العادل. وقال الجنزوري- في كلمته أمام مجلس الشعب امس- إنه ينبغي تكاتف الجميع من أجل تطبيق هذا القصاص ليس في الدم فقط وإنما فيمن نهب المال والأرض, ومن حطم روح المواطن المصري وانتزع منه كل الخير والسماحة والرضا والعرض. وخاطب شباب الثورة وكل الشيوخ قائلا إن تحقيق العدالة الاجتماعية, وهو هدف الثورة, لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج.. مؤكدا عدم اعتراضه علي أية مظاهرة سلمية ولكن لا معني لقطع طريق سكة حديد من أجل مطالبة موظف بتثبيته في عمله. وقال الجنزوري بعد أن ألقي نظرة علي نواب المجلس إنني حين أري وجوه النواب اليوم أقول سبحان الله فقد كان الحديث عن هذه الوجوه محرما في الماضي.. فرد أحد النواب مقاطعا كنا في السجون. وأضاف أنا أيضا ظلمت كما ظلمتم أنتم, واستعرض كثيرا من القرارات التي اتخذها خلال عمله كرئيس للوزراء بشأن المحميات وبشأن بناء الفيلات إضافة إلي منع البناء علي الأراضي الزراعية وحتي رفضه مرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة بالإسكندرية.. وكان هذا آخر عمل لي في الوزارة. وأفاد الجنزوري الوزراء بأن الحكومة اهتمت بالوضع الاقتصادي والمالي بما يحقق التحسن النسبي رويدا رويدا وتحرك عجلة الإنتاج بما يتيح الحد, ولو قليلا, من أعداد البطالة وبما يعالج الوضع المالي بالحد من ضخامة عجز الموازنة والذي بلغ نحو134 مليار جنيه بقدر غير مسبوق. وقال الجنزوري إنه تقرر خفض الدعم للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعات الكثيفة لاستخدام الغاز خاصة وأن هذه الصناعات تحقق أرباحا عالية, لذا فإن هذه الزيادة لن تؤدي إلي زيادة أسعار المنتج المستهلك..كما تم اتخاذ إجراءات محددة للحد من التهرب الضريبي والجمركي لتبسيط الحصيلة دون فرض أي ضريبة. وفي مجال تحرك عجلة الإنتاج, أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات في مختلف قطاعات الإنتاج, ففي قطاع التشييد تم إتاحة نحو2.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركاته بما يزيد من تشغيل العمالة ودفع الحركة في الصناعات العديدة والمكلمة لهذا النشاط.
