اعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني انه سيتم انشاء مركز قومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين تحت اشراف رئيس الوزراء, علي ان يكون المدير التنفيذي للمركز من المصابين ويكون قادرا علي إدارته, وان يضم مجلس الإدارة2 من المصابين واسر الشهداء. وقد حدث انقسام بين اسر الشهداء والمصابين حيث رحب البعض في حين رفض الآخر. من جهة أخري قال الجنزوري إن عدد المعتقلين السياسيين حاليا يبلغ68 شخصا منهم48 صدرت ضدهم احكام, و8 لايزال التحقيق معهم جاريا و13 صدرت ضدهم احكام بالاعدام, مشيرا إلي انه تم الافراج عن20 الفا و103 معتقلين سياسيين منذ الأول من فبراير الماضي وحتي3 ايام مضت. اضاف انه لن يقدم اي صاحب رأي او سياسي إلي القضاء العسكري وانما من ارتكب جرما جنائيا هو الذي يقدم فقط منوها في هذا الصدد إلي ان الحقوقيين ومنظمات وجمعيات حقوق الانسان اذا كانت لديهم اسماء بعينها تم تقديمها إلي القضاء العسكري في جرائم رأي فليقدموها الينا فورا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجنزوري امس عقب اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة برعاية اسر الشهداء والمصابين. وقال الجنزوري: انه تم خلال اليومين الماضيين حصر شهداء ومصابي احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود, حيث بلغ عدد شهداء ماسبيرو31 شهيدا و292 مصابا, فيما بلغ عدد شهداء محمد محمود46 شهيدا و471 مصابا. وأكد رئيس الوزراء احترامه واعتزازه بشهداء الثورة وانه منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه كان يبحث عن حقوقهم, مضيفا ان هذا ليس عطاء من الدولة ولكنه حق لهؤلاء الشهداء والمصابين, ولابد ان تصان تلك الحقوق سواء من خلاله أو من خلال اي سلطة حالية أو قادمة. وأوضح رئيس الوزراء انه تم رفع معاش الشهيد من1500 جنيه شهريا إلي1725 جنيها شهريا, وسوف يزيد تبعا للظروف وبالنسبة للمصابين فقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة علي تخصيص مكتب لمتابعة علاج مصابي الثورة برئاسة مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية واسر الشهداء. كما تم تحديد52 مستشفي لعلاج مصابي ثورة25 يناير ويقوم هذا المكتب باستخراج بطاقة أو كارنيه للمصاب للدخول المستشفيات ويتابع بصورة يومية علاج المصابين. في غضون ذلك تباينت آراء المعتصمين أمام مجلس الوزراء حول قرارات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المصابين وأسر الشهداء أمس حيث أكد البعض أن الماديات وحدها لاترضي المصابين بل هناك الجانب الأهم وهو محاكمة قتلة الشهداء بينما رأي جانب آخر ان هذه القرارات جاءت في صفوف مطالب المصابين وأسر الشهداء ولكن يفضلون اختيار رئيس المجلس من خلال ترشيحات المصابين وقال محمد شعيرحركة6 ابريل جبهة أحمد ماهر سائلا هل يوافق الجنزوري علي أخذ100 ألف جنيه ويقتل ابنه؟ موضحا ان التعويضات المادية وحدها لاتكفي وضرورة محاكمة قتلة الشهداء من خلال محاكمات علنية وشفافة أمام الجميع وعلي الجانب الآخر رحب أشرف حافظ مصاب في أحداث25 يناير بقرارات رئيس الوزراء قائلا إنها حققت مطالب الثورة بشرط اختيار رئيس المركز القومي لرعاية أسر الشهداء عن طريق ترشيحات من المصابين.
