عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس بشأن اللجنة المالية والاقتصادية لبحث سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة الدخل من النقد الأجنبي بالاضافة الي بحث سبل تعظيم موارد الدولة والغاء دعم الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إنه تم خلال الاجتماع مناقشة اصدار صكوك ايداع للعاملين المصريين بالخارج للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك استجابة لطلبهم, وتحسين المنظومة الضريبية وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين علي سداد الضرائب المتأخرة عليهم وكذلك تنفيذ مجموعة من الاجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لعودة الاستثمار من جديد في السوق المصري وأن اللجنة المكلفة بتسوية مشكلات العقود مع المستثمرين الاجانب قد أوشكت علي الانتهاء ومن المقرر أن يتم عرضها علي مجلس الوزراء القادم لاتخاذ قرار بشأنها. وقالت: إنه يتم حاليا التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة3.2 مليار دولار بفائدة1.1% بدلا من5.1% وجار التفاوض ايضا وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناصفة بين البنكين وبفائدة7.0% ليكون اجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية2.4 مليار دولار, مؤكدة الي أن حجم الاقتراض الخارجي في الحدود الآمنة. وأوضحت أن الدكتور كمال الجنزوري وجه بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشكلة في حكومة الدكتور عصام شرف لمتابعة ملف استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج, مؤكدة أن الحكومة تنتظر صدور أحكام قضائية بشأن الأموال المصرية المهربة للخارج حتي تستطيع أن تتقدم بطلب رسمي لتلك الدول لاسترداد الأموال المهربة. وأشارت الوزيرة الي أن اللجنة المختصة بملف استرداد الأموال توجهت الي العديد من الدول الأجنبية لمتابعة وحصر تلك الأموال وإعداد تقرير مفصل عن هذا الملف مؤكدة أن الدول الأجنبية لن تعيد هذه الأموال إلي مصر إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين أصحاب الأموال المهربة, مشيرة الي أن الدول الأجنبية تحترم المسار القضائي الحالي, وبالتالي فإن الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في أعمال سلطة أخري وهي السلطة القضائية مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء يبدي اهتماما شديدا بهذا الملف ويثيره مع مختلف المسئولين الأجانب الذين يلتقي بهم. أشارت ابو النجا إلي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإعادة فتح ملف الصناديق الخاصة ودراستها وتقييمها والوقوف علي مالها وماعليه وذلك لتوضيح تلك الحقائق أمام مايتردد بوسائل الاعلام مؤكدة أن حجم الأموال بتلك الصناديق لا يتعدي35 مليار جنيه. حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي السياحة التموين والتجارة الداخلية المالية, الصناعة والتجارة الخارجية الاتصالات الزراعة الموارد المائية والري أمين عام مجلس الوزراء رئيس هيئة العامة للاستثمار.
