نفي الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي وجود أي علاقة بين ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية والمسار السياسي لمفاوضات السلام. وقال القواسمي- في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في رام الله أمس-' المصالحة الوطنية استراتيجية تبنتها حركة فتح وكرستها خلال اللقاءات المتعددة مع' حماس' وهي واجب قومي ووطني يجب أن يبقي بمنأي كامل عن أي ملف آخر'. كما نفي القواسمي وجود علاقة بين فشل لقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتقدم ملف المصالحة, قائلا:' يوجد تيار قوي في حركة حماس في غزة غير معني بالمصالحة مع اعتقادنا الكامل أن الهيكل الأساسي لحماس يريد المصالحة ويدرك أهميتها للشعب الفلسطيني ويريد إنهاء الانقسام الذي يضر بالقضية. في الوقت نفسه, أكد مسئول فلسطيني كبير أنه' ما لم توقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدسالشرقيةالمحتلة وتقبل حل الدولتين علي أساس حدود1967, فإن اللقاءات التي تعقد في عمان تكون قد وصلت إلي نهايتها'.. مشيرا إلي أن اجتماع عمان أمس الأول هو الأخير في سلسلة الاجتماعات التي بدأت مطلع الشهر الجاري. وذكر نادي الأسير الفلسطيني ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية نقلت النائب الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي إلي الزنازين في سجن' هداريم' الإسرائيلي بسبب التصريحات التي أدلي بها أمس الأول في المحكمة أمام الصحفيين. وقال نادي الأسير في بيان أمس إنه فور وصول البرغوثي للسجن لم يتم إدخاله للقسم وتم وضعه في الزنازين لحين البحث في أمره من قبل إدارة السجن, فيما احتج الأسري في سجن' هداريم' الذين طالبوا الإدارة بتوضيح موقفها حول البرغوثي, بعد أن أبدوا تخوفهم من عزله عن بقية السجناء. من جهته, أدان نادي الأسير نقل البرغوثي إلي الزنازين وطالب بتدخل عاجل لوقف ممارسات إسرائيل تجاه قادة الشعب الفلسطيني التي تهدف إلي تقويض عمل السلطة وتغيب قادتهاعن الساحة السياسية. فيما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل6 فلسطينيين, بالضفة الغربيةالمحتلة أمس. ومن جهته, قال عيسي قراقع وزير شئون الأسري والمحررين الفلسطيني إن الاعتقال الإداري الإسرائيلي هو اعتقال غير شرعي وغير قانوني ويصدر لأسباب سياسية وبدون أي تهمة محددة. وأضاف قراقع- في بيان له أمس- أن الاعتقال الإداري الإسرائيلي يعتبر عدوا مجهولا للأسري وينتهك إنسانيتهم بسبب عدم معرفة الأسير بموعد الإفراج عنه في ظل التجديد المستمر للاعتقال وبقرارات من أجهزة أمن الاحتلال. وطالب قراقع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بإلغاء قانون الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالا تعسفيا ينتهك حقوق الإنسان الأسير.. داعيا إلي مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لأنها محاكم صورية وتستند إلي ما يسمي ملفات سرية لا يستطيع خلالها الأسير والمحامي الدفاع والرد علي ادعاءات الاعتقال. من ناحية أخري, قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم طرح الاقتراح الخاص بتمديد مفعول القانون الذي يعفي بعض اليهود المتشددين من تأدية الخدمة العسكرية علي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بعد غد الأحد.
