حقق مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية يونيو الماضي57 مليار جنيه منها نحو54 مليارا حصيلة منظومة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب الكترونيا. وكذلك 1.120 مليار مستحقات ضريبية تم دفعها من خلال وسائل الدفع الالكترونية, وتحصيل1.613 مليار من حصيلة الجمارك ايضا الكترونيا.وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان هذا النجاح تحقق في فترة لا تجاوز العام في الضرائب و9 اشهر للجمارك اعتبارا من بداية تفعيل المشروع, مشيرا الي ان وزارة المالية تخطط للتوسع في العمل بانظمة الدفع والتحصيل الالكترونية خلال العام المالي الجديد وذلك تيسيرا علي المتعاملين مع المصالح الادارية من ضرائب وجمارك. وقال الوزير انه من المخطط التوسع ايضا في نظم صرف الرواتب والمعاشات من خلال البطاقات الالكترونية والتي تجاوز عددها حاليا600 الف بطاقة لصرف رواتب العاملين بالجهاز الاداري ومليونا و200 الف بطاقة لصرف المعاشات. ومن جانبه اوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ان المشروع يشهد تطورا كبيرا في ادائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بانشاء حساب لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الاساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الالكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة, وهي الآلية التي ستحد الي حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة البينية لدفع الشيكات لمصلحة المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات. وقال ان مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني نجح في مضاعفة أعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون رواتبهم الشهرية الكترونيا4 مرات من150 الفا الي600 الف موظف في عام واحد, وكذلك مضاعفة أعداد أصحاب المعاشات من حاملي بطاقة الحكومة لصرف مستحقات المعاشات ايضا تم في الاشهر الاخيرة تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات الموردين ويجري حاليا تعميمها علي كل الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة. واضاف انه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الالكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة علي كل المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتجاوز عددها ال400 مأمورية, وهو ما ساعد علي زيادة معدل إقبال الممولين علي سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الالكترونية بنسبة150% بالمقارنة بالعام الماضي. وحول خطط التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني اشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الي ان العام المالي الحالي سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة الكترونية تماما, وسوف يشرف علي تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe.Finance. من جانبها اشارت سمر عادل مدير جودة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني في19 موقعا جمركيا علي مستوي الجمهورية, وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم من خلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة إلي17 بنكا تقدم خدمة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك من خلال865 فرعا بنكيا فقد ارتفعت معدلات استخدام التحصيل الالكتروني للجمارك بمقدار150% بالمقارنة بالعام الماضي.
