يدفع منظرو هذا الاتجاه بأن الشرعية الثورية كانت ولا تزال من الميدان, الذي احتوي القوي الثورية التي فجرت ثورة شعبية ناجزة... ضمت ملايين من أبناء الشعب المصري, ومن ثم, فان الميدان يجب أن يظل نبراسا يهتدي به الوطن خلال المرحلة مابعد الانتقالية أي المرحلة التأسيسية مثلما كان الحال عليه أثناء المرحلة الانتقالية.... فلولا الضغوط الشعبية المتوالية وتقديم تضحيات لما تحقق شيء علي أرض الواقع. ... إذا صدقت توقعات البعض, فإن مصر ستواجه اعتبارا من الآن مأزقا حول أسبقية شرعية الميدان... أم شرعية البرلمان المنتخب.؟!.. فهناك رؤي متعارضة تدفع في اتجاهات متباينة... وهي مايمكن استعراضه فيما يلي: شرعية الميدان: 1 يدفع منظرو هذا الاتجاه بأن الشرعية الثورية كانت ولا تزال من الميدان, الذي احتوي القوي الثورية التي فجرت ثورة شعبية ناجزة... ضمت ملايين من أبناء الشعب المصري, ومن ثم, فان الميدان يجب أن يظل نبراسا يهتدي به الوطن خلال المرحلة مابعد الانتقالية أي المرحلة التأسيسية مثلما كان الحال عليه أثناء المرحلة الانتقالية.... فلولا الضغوط الشعبية المتوالية وتقديم تضحيات لما تحقق شيء علي أرض الواقع. 2 يرون أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد... بل يذهب بعضهم إلي تأييد مقولة د. البرادعي بأن نظام مبارك لم يسقط... وأن الاجواء غير مواتية للتطور الديمقراطي, ومن ثم, فلا منطق أو حجة لاهدار كل تلك التضحيات من أجل ثورة لم تحقق سوي النذر اليسير من أهدافها. 3 يقدرون أن الانتخابات الاخيرة هي نتاج فشل سياسات التنمية علي مدار ستين عاما من حكم العسكريين..... لاسيما ترسيخ نظام مبارك لقاعدة( أنا أو الاسلاميين) التي استخدمها النظام المخلوع لتحذير قوي الخارج من عواقب رحيله... ولترويع الأقباط والنخب السياسية والمالية والتعليمية من عاقبة الأمر وسوء المنقلب إن هم تجرأوا عليه. 4 يضاف الي ذلك أنهم يقدرون أن المجلس العسكري لم يدر البلاد بالأمانة اللازمة بل وصيغت لعبة الانتخابات....( تحديد دوائر السماح بانشاء احزاب دينية بالمخالفة للقانون السماح بالدعاية الدينية لشعب تشيع فيه الأمية والفقر الخ) بشكل كان لابد أن يفضي إلي اقصاء قوي الثورة لوأد شعلتها ونزع شرعيتها أمام الجماهير. ومن ثم, فإن الانتخابات الاخيرة في مجملها لايمكن الركون اليها والاعتداد بنتائجها.... فالميدان يجب ان يبقي ليقود مسار الثورة مهما يطل الأمد... وانه حري بالبرلمان ونوابه أن يدركوا أنه لولا الميدان لما نجحوا في الوصول الي مقاعدهم... ولظل الحال البائس كما كان عليه آنفا. شرعية البرلمان: 1 يري أنصار هذا التوجه أن الثورة أية ثورة قد تهدم نظاما, وهو ماحدث بالفعل, ثم يحين وقت بناء نظام بديل عبر الاطر الشرعية المتعارف عليها وهي الانتخابات, التي لابديل عنها. 2 لايستطيع أحد أن يشكك في صدقية الانتخابات ونزاهتها مثلما يعتقدون , لانها المرة الاولي التي يشارك فيها مايربو علي25 مليون مصر تحت اشراف قضائي وتحت حماية الدولة بجيشها... ودون حدوث عمليات تزوير منهجي أو بلطجة مثلما كان الحال عليه خلال العقود المنصرمة..... ومن ثم, فان النتائج هي إرادة الشعب التي يجب أن تحترم من قبل الجميع بما فيها القوي المهزومة التي فشلت في الانتقال من العمل الثوري الي العمل السياسي وسط الجماهير في الوقت المناسب... فكانت النتيجة هي فوز التيارات الدينية الكاسح لما لها من خبرة تاريخية ووجود مستمر في الشارع. 3 لم يعد الميدان معبرا عن جموع الشعب المصري, التي قالت كلمتها واختارت ممثليها, فليس من حق أي فصيل سياسي أو جماعة حزبية ان تدعي فضلا لا تستحقه يميزها عن جموع الشعب برمته... فالثورة كانت شعبية بامتياز... ولاقيادة لها... ولعل هذا سر تميزها وسبب ضعفها في آن واحد. 4 أن البديل عن احترام البرلمان أي الأداة التشريعية والرقابية هو ادخال البلاد في نفق الفوضي وتنازع الرؤي بلا طائل... بل سيعجل هذا بوأد الثورة من خلال السماح لبعض التيارات السياسية القليلة الشعبية بأن تختطفها. تلك هي رؤية الفريقين وكلاهما يحمل منطقا مغايرا ولكل منهما منظروه ومناصروه. أما عن اعتقاد كاتب تلك السطور... فإن البناء الديمقراطي الصحيح ينبغي أن يفرض احترام نتائج الانتخابات حتي وان أفضت الي نتائج غير مرحب بها, والا كنا نعيد استنساخ نظام ديكتاتوري مستبد ولأن البديل يعني ضبابية الرؤية المستقبلية.... بيد أن أسبقية البرلمان الشرعي المنتخب لا تعني بالضرورة تسليم الأمر برمته إلي500 عضو منتخب.. إذ يظل التدافع السياسي وحشد الضغوط في الاطر الشرعية وتعبئة الرأي العام هي أهم محددات العمل السياسي الداخلي... وذلك أيضا ضمانة لعدم استئثار البرلمان أو تيار سياسي غالب به بتحديد مستقبل البلاد وغايتها.... باختصار ان الرقابة الشعبية علي البرلمان في كل ربوع مصر وليس فقط ميدان التحرير هي الضمانة الاولي لتحقيق رغبات شعب ثائر واحلامه. أكاديمي مصري
