تحولت اللحوم الحمراء إلي قضية برلمانية إزاء استمرار الارتفاع الجنوني في أسعارها, حيث طالب51 نائبا بمجلس الشوري بمناقشة الأزمة في الوقت الذي تزايدت فيه الدعوات إلي المقاطعة لاجبار التجار علي خفض الأسعار. وقال محمد الحلوجي, نائب الأغلبية وعضو لجنة الزراعة بالشوري, إنه تقدم بطلب المناقشة للسيد صفوت الشريف, رئيس المجلس, وحصل علي توقيع51 عضوا, مشيرا إلي أن الشريف أحال الملف إلي لجنة الانتاج الزراعي والري بالمجلس. وأضاف أن الأزمة مفتعلة, وأن النواب يقترحون مقاطعة اللحوم لمدة شهر ويطلبون تجاوب الشعب المصري معهم. وأعرب عن اعتقاده في أن الأزمة سببها سياسات خاطئة من الحكومة, لأن الأسعار مستمرة في الارتفاع في جميع أنواع اللحوم والدواجن والأسماك. ومشيرا إلي أن الوزراء لا يأكلون اللحوم التي نأكلها ولذلك لا يشعرون بزيادة الأسعار. وأكد أن الحكومة تدعم المصنعين والمصدرين لأن أصواتهم عالية ولا تدعم المنتجين والفلاحين مشيرا إلي أن الحل الوحيد هو مقاطعة اللحوم بجميع أنواعها وبكل مشتقاتها. ومن جانبه, أكد الدكتور محمد مصطفي الجارحي, رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة, أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة في الأسواق للضغط علي التجار وإجبارهم علي تخفيض الأسعار, موضحا أن الأزمة مفتعلة ولصالح أشخاص معينين لم يحددهم. وتواصلت حملات المقاطعة من المواطنين في المحافظات مع اتجاههم لشراء المنتجات البديلة للحوم مثل الأسماك والدواجن. ففي محافظة أسوان عقد المجلس المحلي جلسة طارئة حضرتها الأطراف المرتبطة بالمشكلة بمن فيهم الجزارون حيث أعلن المجلس عن تبنيه لحملة شعبية واسعة لمقاطعة شراء اللحوم. وقال محمد أبوالقاسم رئيس المجلس الشعبي للمحافظة ان ما يدعيه الجزارون من ان ارتفاع أسعار الأعلاف هو سبب المشكلة مبررات واهية حيث انخفضت أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية. وتمسك اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بقراره الخاص بتثبيت الأسعار عند34 جنيها للكيلو وحظر نقل المواشي الحية والمذبوحة خارج المحافظة. وقرر طرح كميات إضافية من الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية بسعر7 جنيهات للكيلو وطرح كميات كبيرة من الدواجن واللحوم المجمدة. وفي دمياط لم تشهد بالأسعار ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالمحافظات الأخري وتراوح السعر بين45 و50 جنيها للكيلو حيث تعتمد دمياط بصورة رئيسية علي الأسماك.
