رئيس جهاز حماية المنافسة: نجري دراسة حاليًا علي سوق اللحوم الحمراء لضبط أي ممارسات احتكارية جزار يحاول ذبح زميله بالفيوم لإجباره علي رفع السعر.. وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بلا مبرر دعوات لمقاطعة اللحوم بعدد من المحافظات .. واتجاه لفرض التسعيرة الإجبارية أسعار اللحوم ترتفع كشف مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء عن أن الحكومة تدرس حاليًا فرض تسعيرة جبرية علي أسعار اللحوم، مضيفًا في تصريحات ل «الدستور» أن التسعيرة التي تم التوصل إليها من قبل مجلس الوزراء هي 44 جنيهًا للكيلو. وأشار المصدر إلي أن فرض التسعيرة الجبرية يأتي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم غير المبرر، مضيفًا أن فرض التسعيرة سيتبعه عدد من الإجراءات ومنها مراقبة الأسواق من خلال وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وإحالة الجزارين المخالفين إلي المحاكمة. وميدانياً لم تفلح دعوات المقاطعة المتكررة من جانب الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ولا الإعلان عن استيراد كميات إضافية من اللحوم المجمدة في خفض أسعار اللحوم الحمراء البلدي، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها في القاهرة التي تجاوز سعر الكيلو فيها 70 جنيهًا بينما وصل ل 60 جنيهًا في محافظات منتجة للحوم، حيث شهدت لحوم الضأن التي تشتهر بها محافظة مطروح ارتفاعًا شديدًا وصل بالسعر ل 60 جنيهًا للكيلو بدلاً من 40 جنيهًا قبل بداية الأزمة، وتأتي هذه الزيادة غير المبررة بالرغم من مساهمة المحافظة ب 500 ألف رأس في الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية . بينما ارتفعت أسعار اللحوم البقري تدريجيًا من 45 إلي 52 جنيهًا للكيلو، وهو ما أدي إلي عزوف المواطنين عن الشراء بمحافظة مطروح وإقبالهم علي الدواجن والأسماك، وهو الأمر الذي رفع أسعار اللحوم البيضاء بالمحافظة بنسبة 10%. وتراجعت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم قليلاً في محافظة سوهاج والتي شهدت مجمعاتها الاستهلاكية طرح كميات من اللحوم الإثيوبية المستوردة، وهو ما دفع أصحاب محلات الجزارة لخفض الأسعار بعد إقبال المواطنين علي اللحوم المستوردة والتي وصل سعر الكيلو منها إلي30 جنيهًا. في الوقت نفسه لم يفلح الإعلان عن طرح كميات إضافية من اللحوم المستوردة في انحسار أزمة الأسعار في القاهرة الكبري، وهو ما يفسره عمرو عصفور -نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية- باستخدام ما يقرب من 80% من اللحوم المجمدة في تصنيع اللحوم المصنعة «البرجر و اللانشون والسجق »، مشيرًا إلي أن أسعار اللحوم المصنعة الآن مازالت مستقرة ولم تحدث فيها أي زيادة، محذرًا من استمرار الأزمة التي يمكن أن تؤدي إلي رفع باقي منتجات اللحوم الحمراء والمجمدة. وجاء ارتفاع أسعار الدواجن صدي لما تعانيه سوق اللحوم الحمراء البلدي من ارتفاعات متكررة، وهو ما أكده عبد العزيز سيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية- والذي يؤكد أن أسعار الدواجن وصلت إلي 18 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن الزيادة في السعر مصدرها المربون، واصفًا الزيادة بأنها غير مبررة، حيث قال «لم يزد الطلب علي الدواجن بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم لأن هناك حالة عزوف عامة عن الشراء، لكن المنتجين لاحظوا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فساروا علي الدرب دون أي سبب»، وطالب عبد العزيز اتحاد منتجي الدواجي بضرورة توضيح موقفهم من رفع الأسعار وبتفعيل الرقابة علي صناعة الدواجن. من جانبه قالت مني ياسين- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - إن الجهاز بدأ في دراسة جديدة حول سوق اللحوم الحمراء، حيث إن الدراسة التي انتهي منها الجهاز من قبل وأعلنوا نتيجتها بعدم وجود أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة كانت تتعلق باللحوم المجمدة المستوردة فقط ولم تدخل فيها اللحوم الحية، مشيرة إلي أنهم فيما يتعلق باللحوم المجمدة المستوردة توصلوا إلي أن هناك 52 مستوردًا يعملون في هذا القطاع وليس هناك احتكار في عملية الاستيراد ولو أن هناك أي معلومات بغير ذلك من الممكن أن يعيد الجهاز فتح التحقيق من جديد في حالة ما إن تقدم أحد بما يفيد ذلك. وفي «الفيوم»واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها وبدأ المواطنون يعلنون عن مقاطعتهم لها، حيث بدت محلات الجزارة خالية تمامًا بعد دعوات المواطنين لمقاطعتها، وقد شهدت مدينة الفيوم أولي معارك اللحوم حينما حاول جزار ذبح زميله وطعنه بالسكين في أجزاء متفرقة من الرقبة والذراع لإجباره علي رفع السعر. ودعا بعض أعضاء المجلس المحلي لمحافظة المنوفية المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم من خلال مطبوعات قاموا بتوزيعها بمراكز المحافظة المختلفة مدون عليها «من النهاردة مش هناكل لحمة.. من النهارده هنقول للجزار لأ». وأكد صبحي الشهدي وبرعي أبو المجد من أعضاء المجلس ضرورة تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية والفئوية للقضاء علي انفلات الأسعار وإرجاعها مرة أخري إلي سابق عهدها، وأرجعوا ارتفاع أسعار اللحوم إلي غياب الرقابة والمتابعة وعدم وجود إجراءات رادعة لمحاسبة الجزارين، وأضافوا أن استيراد اللحوم الإثيوبية ليس هو الحل الأمثل للقضاء علي الظاهرة لوجود تلاعب بين بعض الجزارين والمجمعات الاستهلاكية التي تبيع لهم اللحوم الإثيوبية بفارق في السعر ليقوموا ببيعها مرة أخري للمواطنين.
