يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الايام القليلة القادمة مرسوما بقانون بانشاء جهاز تنمية سيناء, وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس برئاسة وزير العدل. لبحث الاجراءات المتبقية من مشروع القانون والذي سيسمح للمصريين لاول مرة بتملك الأراضي في سيناء. صرح بذلك المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في مؤتمر صحفي عقدهعقب اجتماع اللجنة الوزارية للطاقات برئاسة الدكتور كمال الجنزوري وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاسكان والسياحة والري والزراعة والمالية والعدل. وقال الوزير ان جهاز تنمية سيناء الذي سيشمله القانون سيحدد متطلبات التنمية في سيناء سواء سياحية او زراعية او عمرانية او تعدينية. وبالنسبة للاراضي التي سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين في شمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحتها20 مليون متر مربع, قال الوزير انه تم الاتفاق علي قيام هيئة التخطيط العمراني وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة السويس بزيارة ميدانية للمنطقة في شمال غرب خليج السويس وتكليف محافظ السويس باصدار قرار بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين. وأشار وزير الكهرباء والطاقة الي أن الاجتماع ناقش تنمية سيناء وإعادة إطلاق الطاقات الإنتاجية للمشروعات المتعطلة والتي سبق العمل فيها وتوجد حاجة لاستكمالها, حيث تم حصر كافة المصانع المتعثرة والمتوقفة وكيفية إيجاد حلول عاجلة لكافة معوقات تلك المصانع سواء كانت معوقات فنية أو مالية أو بشرية وتنافسية ودعم وتشجيع المنتجات المحلية. كما أشاراليإن اللجنة وافقت علي سحب كافة أراضي المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين والبالغ مساحتها20 مليون متر مربع, وذلك تمهيدا لإعادة طرحها في مزايدة علنية, حيث تم الاتفاق علي عمل زيارة ميدانية لتلك المساحات لوضع مخطط لها لإعادة إعمارها, حيث سيتم التوصل إلي اتفاق بين وزارة الإسكان والشركة الصينية تيدا والتي تقوم بتطوير المنطقة لبدء مشروعات الصناعية جديدة بنهاية الشهر الجاري. وأوضحأنه تم نقل ولاية الأراضي الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية من وزارة الزراعة إلي وزارة الإسكان, حيث أنه يوجد علي تلك الأراضي حاليا مشروعات عمرانية وليس زراعية, مؤكدا أن الدولة سوف تحصل حقها نتيجة تغيير نشاط الأراضي. كما أوضح أنه توجد بعض التعديلات علي قانون تنمية سيناء الذي تم عرضه علي اجتماع مجلس الوزراء السابق وأن اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل ستعمل علي مناقشته حتي يتمكن أهالي سيناء لأول مرة من تملك أراضي سيناء لإقامة مشروعات عليها وذلك وفقا لقانون محدد يقنن أوضاعهم ويتيح لكافة المصريين تملك أراضي سيناء وإقامة مشروعات استثمارية متنوعة عليهاوالعمل علي التوسع العمراني والإنتاجي ودفع عجلة التنمية فيها. كما سيتم إعطاء صلاحيات لجهاز تنمية سيناء من إقامة مشروعات علي ارض سيناء بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتعزيز قدراتها علي تحقيق التنمية في كل المجالات الصناعية السياحية الزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها, وأعلن يونسأن عددا من المستثمرين والشركات طلبت أراضي الاستثمار بتوشكي وشرق العوينات, وأن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء كلف وزارة الزراعة بدراسة هذه الطلبات, وفقا للضوابط والقواعد الجديدة التي تتضمن تحديد مدة زمنية لانتهاء المستثمر من الزراعة, يتم بعدها سحب الأراضي في حالة عدم الجدية, وأن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع وليس التملك. وأكد يونس في هذا الصدد, أن الحكومة لن تكرر أخطاء عقد الأمير الوليد بن طلال بتوشكي أو غيره, منوها إلي إنه تم تخصيص الأراضي التي تنازل عنها الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة, وقدرها75 ألف فدان, لعدد من الشركات والمستثمرين المصريين. كما أكد وزير الصناعةالاستبيان الذي قامت الوزارة بالإعلان عنه والخاص بأسباب تعثر1500 مصنع عن العمل, مبيناأن أسباب التوقف ترجع إلي أسباب مالية وفنية وأمنية وعمالة, حيث تقدم للوزارة حتي الآن168 مصنعا ويبلغ حجم الاستثمار بهم5 مليارات جنيه, حيث تم تشكيل لجان للتعامل مع تلك المشاكل تمهيدا لحلها لدفع عجلة الاقتصاد المصري والاستثمار مرة أخري. واشار اليأن الوزارة لنتنتظر حتي يتقدم1500 مصنع المتعثر بل بدأت بالفعل في البحث مع الجهات المعنية لتحريك المصانع المتعثرة وتحويلها إلي مصانع منتجة لصالح الاقتصاد المصري مشيرا إلي أنه تم البدء بالمصانع الأقل تعثرا لدفع عجلة الإنتاج بها مرة أخري. واضافوزير الصناعةأنه تم إجراء عدة اتصالات مع عدد من رؤساء البنوك لمناقشة كيفية التعاون في ذلك الأمر حيث ناقش مع أكثر مع18 بنكا منهم5 تمثل البنوك, مشيرا إلي أن هاني سيف النصررئيس بنك الاستثمار ابدي استعداده للمشاركة في عملية تمويل المصانع المتعثرة.
