يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة القادمة مرسوما بقانون بانشاء جهاز تنمية سيناء وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس برئاسة وزير العدل لبحث الاجراءات المتبقية من مشروع القانون والذي سيسمح للمصريين لأول مرة بتملك الأراضي في سيناء. صرح بذلك المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة الوزارية للطاقات برئاسة الدكتور كمال الجنزوري. وأضاف يونس أنه تقرر نقل ولاية الأراضي علي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي من وزارة الزراعة الي وزارة الاسكان, كما تم نقل ولاية التصرف في الأراضي المسحوبة من المستثمرين غير الجادين شمال غرب خليج السويس(20 مليون متر مربع) الي محافظ السويس لاعادة طرحها علي الجادين عن طريق المزايدات العلنية. وفقا للاهرام وأكد يونس ان القانون سيعطي صلاحيات لهيئة تعمير سيناء للقيام بكل ماتتطلبه تنمية سيناء من قرارات للتنمية العمرانية, والزراعية, والسياحية, الصناعية. ومن جانبه أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أن18 بنكا أكدت استعدادها للمساهمة في تمويل وجدولة الديون علي الشركات المتعثرة أو التي توقفت عن العمل نتيجة عدم وجود سيولة مالية تمكنها من مواصلة نشاطها بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا. وأشار الي أنه خلال ساعات زادت عدد المصانع التي أرسلت بمشكلاتها الي وزارة الصناعة وأكد أنها وصلت إلي861 مصنعا تقدر استثماراتها باكثر من5 مليارات جنيه مما يؤكد ثقة المصانع في جدية الحكومة. وحول مجالات التعاون في مساهمة مصر في إعادة إعمار ليبيا أكد الدكتور حسن يونس أن هناك وفدا من5 وزراء هو احدهم سيسافر الي ليبيا لدفع مجالات التعاون في اعادة اعمار ليبيا.