قررت نيابة أمن الدولة العليا استكمال التحقيقات مع طلعت السادات عضو مجلس الشعب المرفوعة عنه الحصانة والمتهم بالرشوة إلي جلسة تحقيق بعد غد الأحد لمواجهته بكتاب وزير السياحة الوارد للنيابة بالإضافة إلي عدد من شهود الاثبات, وقد نفي طلعت السادات الاتهامات المنسوبة إليه علي مدي أكثر من أربع ساعات من التحقيقات, ومن المقرر أن تقوم نيابة أمن الدولة العليا بمواجهته بأقوال سامية ماهر علي وكيلة وزارة السياحة للاتصال والاعلام السياسي والتي شهدت بأنه في غضون عام2008 حضرت لقاء طلعت السادات ووزير السياحة بمقر الوزارة, وقدم له طلبا باسم شركة جنوبالوادي للاستثمار العقاري للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط النقل السياحي للشركة. وأكدت أن طلعت السادات أبلغ وزير السياحة بأن الشركة مملوكة لأحد أقاربه, وأشر وزير السياحة علي الطلب بما يفيد الموافقة علي السير في إجراءات الترخيص, كما تواجه نيابة أمن الدولة السادات بعدد من شهود الاثبات بالاضافة إلي اثنين من رجال الشرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة. كانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة مالية قدرها10 آلاف جنيه ووجهت له تهمة طلب وأخذ رشوة لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي ترخيص لأصحاب شركة جنوبالوادي للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط النقل السياحي, مقابل مبالغ مالية بلغت250 ألف جنيه.