قرر المستشار محمد رضا شوكت, رئيس محكمة جنايات القاهرة امس, قبول التظلم المقدم من62 متهما في احداث مجلس الوزراء, علي قرار قاضي التحقيق بحبسهم30 يوما علي ذمة التحقيقات, وقررت المحكمة اخلاء سبيل جميع المتهمين بدون كفالات مالية. كان محامي المتهمين قد تظلموا علي قرار حبسهم الذي اصدرته هيئة التحقيق في احداث مجلس الوزراء, وتم تحديد جلسة امس لنظر التظلم. كان المستشاران وجدي عبدالمنعم ووجيه الشاعر, قد امرا بحبس المتهمين بعد ان نسبت التحقيقات إليهم تهمة التعدي علي افراد الأمن, واحراق المنشآت العامة والخاصة, واثارة الشغب والفوضي, والخروج علي نمط التظاهر السلمي عقب فض اعتصام مجلس الوزراء. واعترف عدد من المتهمين خلال التحقيقات بالاشتراك في احراق المجمع العلمي عن طريق القاء الكور النارية عليه, وزجاجات المولوتوف مقابل تلقي الاموال. ومن جهة أخري قام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالاستئناف علي قرار محكمة جنايات السويس باخلاء سبيل ابراهيم فرج ونجله عادل والافراج عن فردي الأمن احمد النمر وقنديل وتم ايقاف اجراءات الافراج عنهما طبقا لقرار النيابة العامة الجديد. كانت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس قد قررت تأجيل محاكمة18 ضابطا وامين شرطة بمديرية امن السويس من بينهم رجل اعمال وابناؤه والمتهمون بقتل21 واصابة300 آخرين لجلسة اليوم السادس من دور مارس المقبل لسماع اقوال مدير قطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية ومأمور قسم الاربعين مع اخلاء سبيل كل من امين الشرطة احمد عبدالله وقنديل علي حسن بضمان مالي2000 جنيه واخلاء سبيل كل من ابراهيم فرج وابنه عادل بضمان مالي10 آلاف جنيه لكل منهما وسرعة ضبط واحضار عبودي ابراهيم فرج.. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد. واصيب اهالي الشهداء الذين وجدوا خارج القاعة بصدمة من قرار المحكمة وهو ما دفعهم للتظاهر والاشتباك مع حرس محكمة التجمع الخامس للتنديد بقرار المحكمة وقاموا بالهتاف ضد القضاء والشرطة, ودخلوا في نوبة بكاء وعويل امام القاعة, وقامت الاجهزة الأمنية بعمل كردون أمني لتأمين هيئة المحكمة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا باثبات المحكمة حضور المتهمين ماعدا المتهم الثاني عشر نجل رجل الأعمال ورفضت المحكمة دخول القنوات الفضائية او مصوري الصحف واقتصر حضور الجلسة علي اهالي المتهمين والمجني عليهم كما حضر الشيخ حافظ سلامة الذي حرص علي حضور الجلسة وقام ممثل النيابة العامة بقراءة قرار الاحالة الذي تضمن قيام المتهمين بدائرة قسمي شرطة السويس والأربعين بقتل المتظاهرين السلميين. وانكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم وأكد احد المتهمين من ابناء رجل الأعمال ابتعاد منزلهم عن قسمي شرطة الاربعين والسويس, وقال رئيس المحكمة إنه قد تم تسليم دفتري احوال قطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية. واستفسر رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة حول ما تم عن ضم شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه والعادلي و6 من مساعديه لتلك القضية.. فاجاب ممثل النيابة بأنه تم ارسال خطاب سري بذلك لمحكمة استئناف القاهرة إلا انه لم يبت فيه حتي الآن. وطالب دفاع اهالي المجني عليهم والمصابين من المحكمة ادخال متهمين جدد بالقضية بناء علي اعتراف من احد الضباط المتهمين بالقضية الذي يرغب في الاعلان عن اسم ضابط الشرطة الذي اطلق الرصاص الحي علي المتظاهرين من اعلي سطح قسم الشرطة.. كما قدموا للمحكمة مستندات رسمية من النيابة العامة وصحيفة من الحالة الجنائية لبعض المصابين التي افادت بعدم سبق اتهامهم او ادانتهم في اي قضايا من قبل.. كما طالبوا بضم صورة رسمية من التعليمات الصادرة من اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي سابقا والمحبوس احتياطيا علي ذمة قضية مبارك لقطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية والخاصة بالتعامل مع المتظاهرين وقدموا للمحكمة عدد2 اسطوانة مدمجة مسجل عليها جميع مقاطع الفيديو الخاص باطلاق الرصاص علي المتظاهرين امام قسمي الشرطة ومنزل المتهم ابراهيم فرج وطالبوا بتوفير وسائل عرض لتلك الاسطوانات.
