القاهرة: قطع اهالي الشهداء طريق مصر – السويس ورشقوا "الامن المركزي " بالحجارة احتجاجاً علي قرار محكمة "جنايات السويس " بإخلاء سبيل 10 ضباط متهمين بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير بكفالة قدرها 10آلاف جنيه لكل منهم. من جانبه قال اللواء اسامة الطويل مدير امن السويس ان اهالي الشهداء والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اعترضوا علي اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ، وجاري حالياً النظر في الاستشكال خلال 48ساعة. نافياً وقوع أي انواع من الاصابات سوي بعض المشاجرات ، وسيتم فتح طريق" مصر السويس" خلال فترة زمنية قصيرة . وكانت قد أجلت اليوم الاثنين محكمة "جنايات السويس" محاكمة مدير امن السويس ، وعشرة ضباط ، وصاحب معرض سيارات ، واولاده الثلاثة بتهمة قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الي جلسة 14 سبتمبر القادم. وذلك للإطلاع علي الكتاب الدوري الخاص بقطاع "الأمن المركزي" بالسويس وكذلك الاوامر الادارية. كما قررت اخلاء سبيل الضباط المتهمين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم . وأمرت النيابة بالقاء القبض على المتهمين مطلقي السراح، وعرض المتهم محمد عزب على الطبيب لبيان حالته الصحية. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أحال محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، وعلاء الدين محمد قائد الأمن المركزي، وهشام حسين، وإسماعيل هاشم ضباط أمن مركزي، وأحمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين، ومحمد صابر عبد الباقي معاون المباحث، ومحمد عادل عبد اللطيف رئيس مباحث السويس، وأحمد النمر فرد مباحث وقنديل أحمد حسين - عقيد شرطة ، وإبراهيم فرج صاحب محل معارض سيارات، وأولاده عبودة وعربي ، وعادل،إلى الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى، أثناء أحداث ثورة 25 يناير. يذكر أن المتهمين المحبوسين ثلاثة ضباط فقط، فى حين أن الباقى مطلقي السراح، ومنهم رجل الأعمال إبراهيم فرج الذي كان أحد أسباب تصاعد الأحداث في السويس، إبان ثورة 25 يناير حيث إنه ينتمي للحزب الوطني المنحل، وأطلق النار مع أولاده على المتظاهرين.