قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برفض دعوي وقف اجراء الانتخابات في الدائرة الأولي بالمنصورة والتي كان قد رفعها المستشار حمدي الشيوي المحامي بصفته وكيلا عن المرشح أحمد عباس. وذلك استنادا إلي وجود6972 مواطنا تكررت اسماؤهم, صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود, رئيس المحكمة, وعضوية المستشار عماد عبدالمنعم عبدالرحيم, نائب رئيس مجلس الدولة, والمستشار أحمد عبدالسلام حافظ, نائب رئيس مجلس الدولة, والمستشار رضا محمد قاسم, وكيل مجلس الدولة, والمستشار محمد عباس الحريزي, وكيل مجلس الدولة, وحضور المستشار أحمد حسن, مفوض الدولة, وسكرتارية المتولي محمد متولي, سكرتير المحكمة. وأكد حمدي الشيوي المحامي في دعواه انه تبين للطاعن وجود اسماء مكررة بلغ ما أمكن حصره6972 مواطنا تكررت اسماؤهم رباعيا ما بين مرتين إلي30 مرة, بالإضافة إلي عدم وجود الرقم القومي أمام اسم لكل ناخب, مؤكدا اننا امام جريمة تزوير الكترونية خطيرة وهي تغيير الحقيقة في محررات رسمية وهي كشوف الناخبين, وقررت المحكمة في حيثيات الحكم ان الاسماء متشابهة مختلفة وليست مكررة والرقم القومي هو الفيصل للتصويت. من جانبه, قام خالد البري محامي مرشح حزب مصر القومي محمد أبوجبل المرشح الفردي عمال بتحرير محضر رقم36 إداري القسم بمركز شرطة قسم ثاني المنصورة ضد رئيس العليا للانتخابات بالدقهلية بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بشأن استخراج بيانات بخصوص التعديلات التي طرأت علي تسلسل المرشحين الفرديين بالدائرة الثالثة وكذلك البيانات الخاصة برمز المرشح الانتخابي وذلك بعد ان تقدم المرشح بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لتغيير رقم مسلسله من رقم60 إلي رقم46.