تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الطعن اليوم رقم 3517 لسنة 34 ق المقدم من أحمد عباس أحمد المرشح بالدائرة الأولى لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية على المقعد الفردى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العامة بالدقهلية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين فى الدائرة الأولى فردى والمقرر إجراؤها يومي 3 و4 يناير الجارى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف الانتخابات حتى يتم إصدار قاعدة بيانات صحيحة للناخبين. وأكد المستشار حمدى الشيوى «المحامى» أنه تبين للطاعن وجود أسماء مكررة بلغ ما أمكن حصره 6972 مواطنًا تكررت أسماؤهم رباعيا ما بين مرتين إلى 30 مرة.. بالإضافة إلى عدم وجود الرقم القومى أمام اسم كل ناخب مؤكد أننا أمام جريمة تزوير إلكترونية خطيرة وهى تغيير الحقيقة فى محررات رسمية وهى كشوف الناخبين. وأضاف الشيوى: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة الثالثة مكرر أوجبت على اللجنة العليا للانتخابات مراجعة كشوف الناخبين قبل تسليمها للمرشحين ولم تقم اللجنة بهذا الإجراء الذى يعد من النظام العام والذى يقتضى بطلان العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية. وقررت المحكمة برئاسة المستشار حاتم محمد داود حجز الحكم إلى آخر الجلسة.
