أحكمت الشرطة العسكرية قبضتها علي المنطقة المحيطة بمجلس الشعب والوزراء بعد قيامها ببناء حائط خرساني يمنع وصول المتظاهرين والمعتصمين إلي مقار المنشآت الحكومية بقصر العيني. فيما استمرت الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين و الألتراس وبين قوات الشرطة العسكرية. مما أدي إلي ارتفاع عدد المصابين إلي93 تم نقل36 منهم إلي مستشفي قصر العيني, و23 للهلال الاحمر, و18 للمنيرة و16 حالة لقصر العيني الفرنساوي ليرتفع اجمالي المصابين منذ بدء الأحداث إلي432. وأعلن الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الاسعاف وفاة حالتين جديدتين مساء أمس ليرتفع العدد الاجمالي إلي10 حالات. وأوضح أن الحالتين الجديدتين احداهما لشخص يدعي صلاح أحمد اسماعيل55 عاما, والأخري توفيت لدي نقلها إلي مستشفي قصر العيني, ولم يتعرف علي هوية صاحبها. وبث المجلس العسكري علي صفحته الرسمية فيسبوك مقاطع من الفيديو ترصد العديد من التجاوزات التي قام بها المتظاهرون في حق الجيش والداخلية, والهتافات المعادية ضدهما, ورشق مجلسي الشعب والوزراء بالحجارة وإضرام النار في المباني المجاورة, وخاصة المجمع العلمي الذي يضم آلاف المخطوطات والكتب والخرائط النادرة. من ناحية أخري قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حبس16 متهما من المتظاهرين4 أيام علي ذمة التحقيق بعدما وجهت لهم النيابة تهم التجمهر, واتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتعطيل المرور, والتعدي علي الأجهزة الأمنية. في سياق متصل تمكن المتظاهرون من القاء القبض علي3 لصوص حاولوا سرقة مقتنيات وكتب مبني المجمع العلمي الذي احترق بكامله, وتسبب ذلك الحريق في ردود أفعال داخلية وخارجية غاضبة بسبب احتراق ذاكرة مصر, وضياع مقتنيات تاريخية لاتقدر بثمن. وتوعد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المتسببين في احراق المجمع بعقاب شديد, وأعرب عن اسفه وأسف حكومته لقيام المتظاهرين بحرق المجمع وكنوزه التي هي ثروة لكل شعب مصر. وقرر وزير الثقافة د. شاكر عبدالحميد تشكيل لجنة لترميم المجمع وانقاذ ما تبقي من مخطوطات ومقتنيات. وتوالت المناشدات والمطالبات من القوي السياسية والحزبية والتيارات الاسلامية بسرعة الكشف عن ملابسات أحداث مجلس الوزراء, وتقديم المتورطين فيها إلي المحاكمة العاجلة, والتزام المجلس العسكري بجدول زمني لتسليم السلطة. ورحب المجلس الاستشاري بعد جلسة تشاورية ل20 من أعضائه الليلة الماضية بمنزل منصور حسن رئيس المجلس, ببيان المجلس العسكري الذي تجاوب مع توصيات وطلبات الاستشاري, فيما يتعلق بوقف العنف ضد المتظاهرين, وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين. الطب الشرعي: حالات الوفيات بالأحداث بسبب إطلاق النار الحي والخرطوش كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفين في أحداث مجلس الوزراء أن سبب الوفاة يرجع لإطلاق النار الحي والخرطوش. وقال الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين إن المصلحة بزينهم استقبلت8 جثث في الأحداث, وتمكن الأطباء الشرعيون من الانتهاء من عملية التشريح, وتم تسليم6 جثث إلي ذويهم, بينما مازالت المصلحة متحفظة علي جثتين مجهولتي الهوية. وأكد الدكتور أشرف الرفاعي مساعد كبير الأطباء الشرعيين إن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفين تبين منه أن7 توفوا إثر إصابتهم بطلقات نارية حية في أماكن متفرقة من الجسد, بينما أصيب واحد فقط بطلقة فرد خرطوش في الصدر, وتوفي علي إثرها.
