وفي البداية سألناه ما هي أهم شروط النجاح في هذه المرحلة؟ أهم الشروط تتمثل في القدرة علي فتح كل الملفات دون قيود أو ساسيات حتي يمكن تأسيس قاعدة قوية ومستقرة بل ومرجعية عامة. لجميع القوي المشاركة في إدارة الحكم في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية, ويعد ملف الأمن القومي من أكثر الملفات المطلوب فتحها في الوقت الحالي. * وما هي مواطن الخلل؟ ** لقد عانت مصر في فترات سابقة من خلل واضح في إدارة مصالحها الاستراتيجية العليا علي المستويين الداخلي والخارجي, ولم يكن رفع شعار مصر أولا علي لسان بعض السياسيين أو المحللين الا تغطية لمنهج أكثر إلحاحا من وجهة نظرهم يقوم علي فكرة النظام أولا وكان من نتيجة ذلك عدم الاستفادة الحقيقية من عناصر قوة الدولة الثابتة منها والمستحدث, والخشن منها والناعم كما افتقدنا للأسلوب الأمثل في التعامل مع متغيرات العصر والتحولات التي شهدها النظام الدولي علي الصعيدين التكنولوجي والاستراتيجي حيث نجحت الكثير من الدول والتكتلات في إعادة توفيق أوضاعها لتتواءم مع هذه التحولات, وتعظيم إيجابياتها. * وكيف نواجهها؟ ** نبدأ أولا ببلورة استراتيجية للأمن القومي المصري تدعم احتياجات الداخل والخارج بنفس القدر من الكفاءة من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تحديد الأهداف والأولويات ومصادر التهديد الآنية والمحتملة للأمن القومي المصري ووضع خيارات مطروحة لرسم هذه الاستراتيجية ثم وضع الإطار التنظيمي لإدارة المصالح المصرية العليا وقضايا الأمن القومي. * وبالتفصيل؟ ** تأمين الجبهة الداخلية ضد محاولات الاختراق من الخارج أو الصدامات السياسية والاجتماعية في الداخل. ومعالجة الاختلالات في التوازن الاستراتيجي وبخاصة في المجالين العسكري والاقتصادي مع القوي المتحكمة في مناطق الأمن المصرية والتي تشمل كلا من فلسطين وإسرائيل, وليبيا, والسودان وحوض البحر الأحمر وحوض النيل. وبعث وتفعيل النظام العربي باعتباره مصدر قوة مباشرة للأمن القومي المصري وعنصرا مهمما في التوازن الاستراتيجي مع القوي الإقليمية والدولية صاحبة المصالح المتنوعة في الشرق الأوسط. وتوفير الضمانات المستقرة والبعيدة المدي للمحافظة علي حقوق مصر في مياه النيل ومقاومة محاولات الانتقاص منها أو تهديدها. والتعامل مع القضية الفلسطينية ليس فقط بحكم تأثيراتها المباشرة علي الأمن القومي ولكن أيضا بوصفها المدخل الأنسب لاستعادة مصر لدورها العربي والإقليمي. * وماذا عن الخطاب الديني؟ ** لابد من نشر وتعميق الوسطية في الخطاب الديني الإسلامي علي صعيد الدول الإسلامية جميعا بوصفها الوسيلة الأكثر نجاحا في احتواء نزعات التطرف والإرهاب سواء داخل الدول الإسلامية و في مواجهة القوي غير الإسلامية. * وما هو الأساس الذي ينبغي أن ترتكز عليه العلاقات المصرية مع الغرب؟ ** ارتكاز العلاقات مع جميع القوي الدولية وبخاصة الغرب, ينبغي أن يكون علي المصالح المشتركة واستقلالية القرار المصري والاعتراف المتبادل بالمصالح المشروعة لكل طرف في المنطقة واختيار الحوار بديلا للصدام الثقافي أو السياسي. * وما هي مصادر التهديد الحالية وفي المستقبل؟ ** أولا سعي قوي عربية رسمية أو شعبية لإفشال مرحلة التحول الثوري التي تري فيها خطرا علي استقرارها ومنهجها في الحكم بما قد يدفعها لمحاولة اختراق بعض القوي السياسية.المصرية واستقطابها, وينذر في الوقت نفسه بإفساد العلاقة مع النظام السياسي القادم, وإفساح المجال لظهور موجة جديدة من النشاط الارهابي. ثانيا إن غياب دولة المؤسسات أو قيام مؤسسات ضعيفة تفتقد للشرعية أو عدم الخضوع لآلية محكمة للرقابة والمساءلة, سوف يسهم في خلق البيئة الملائمة لانتشار الفساد مجددا وإحباط أي إنجازات سياسية أو اقتصادية في النظام الجديد. ثالثا التهديد الاسرائيلي( عسكري اختراقات أمنية واستخبارية افتعال أزمات بهدف اختبار رد الفعل المصري واستفزاز الشعور الشعبي تكثيف الضغوط علي الفلسطينيين شن عمليات عسكرية محدودة في لبنان أو سوريا تعميق النفوذ الأمني والاقتصادي في بعض الدول العربية). رابعا هيمنة النفوذ الغربي وبخاصة الفرنسي والبريطاني علي القرار الليبي, والتحكم في مرحلة التحول السياسي وبرامج التنمية الاقتصادية في ليبيا. خامسا التهديد بمزيد من التمزق والانقسامات في السودان بما يخلق حالة مستمرة من عدم الاستقرار وتفجر الصدامات الداخلية ويولد مزيدا من الأعباء علي الأمن القومي المصري. سادسا: تعمق النفوذ الغربي في دولة جنوب السودان واتساع الوجود الاسرائيلي علي الأصعدة الأمنية والعسكرية وحرص دول الجوار الافريقية علي جذبها بعيدا عن أي صور للتعاون المستقل مع الشمال أو العرب عموما. سابعا سعي قوي دولية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة وفرنسا لإخراج سوريا بنظام الأسد أو بدونه من معادلة الصراع مع اسرائيل وخصمها من معادلات القوة العربية وتأثيرات ذلك المباشرة علي مستقبل الوضع في كل من لبنان والعراق. ثامنا تحفز قوي منافسة للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط( تركيا إيران) وعلي الصعيد الافريقي( اثيوبيا نيجيريا جنوب افريقيا) لاستثمار غياب المشروع المصري والعربي في الميدانين, والسعي لإنجاح مشروعاتها الخاصة علي حساب الدور المصري. تاسعا التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر سواء بفعل عصابات القرصنة التي تهدد طرق التجارة وقناة السويس علي وجه الخصوص إضافة لعملية إطالة متعمدة للأزمة الداخلية في اليمن, أو في ضوء الوجود العسكري الأمريكي والاسرائيلي في مواقع مهمة في مدخل باب المندب وغرب المحيط الهندي. * وماهي الخيارات والبدائل المطروحة أمام صانع القرار المصري ؟ ** تستهدف الخيارات المقترحة لاستعادة مصر لزمام المبادرة في تحرير قرارها وتوظيف أي إنجاز مصري في دعم قدرات العرب علي التجمع والتوافق علي مفاهيم مشتركة للأمن القومي العربي والمشاركة الجادة في صنع المستقبل العربي, وتنطلق هذه الخيارات من عدة حقائق أساسية تتمثل في الآتي: أولا: أن النظام السياسي القادم في أعقاب انتهاء الفترة الانتقالية لا يمكن أن ينفصل عن الحالة الثورية التي صاغتها ثورة25 يناير, فالمطلوب ليس هو عملية إصلاح لأوضاع قائمة انطوت علي عديد من السلبيات أو حتي الجرائم, وإنما هي طفرة نوعية في تاريخ الدولة المصرية بل والأمة العربية يمكن عن طريقها استعادة منظومة القيم التي وفرت الحماية للمجتمع والدولة عامة من أخطار التمزق أو الحروب الأهلية, وتمهد أيضا لاستعادة الدور الإقليمي والعربي واحتلال الأمة العربية للمكانة التي تستحقها بين جميع الأمم. ثانيا أن الانتماء المصري للعرب والعروبة هو حقيقة ثابتة يصعب تجاهلها كما أنه يصعب أيضا تصور استغناء العرب عن مصر تحت أي ظرف, وإذا كانت بعض القوي العربية تستشعر خطرا علي مستقبلها كنتيجة مباشرة لثورات الربيع العربي المرشح للامتداد لجميع الشعوب العربية من موريتانيا الي البحرين, فإن ذلك لا ينفي أن المخاطر الخارجية ترتب تأثيرات أقوي وأكثر تهديدا لجميع الدول العربية مهما تحصنت وراء قدرات اقتصادية أو حماية أجنبية أو عزلة قطرية. ثالثا أن استعادة مصر لعمقها الافريقي لابد أن يبدأ بمجموعة حوض النيل وبقدر ماقد تشهده العلاقات مع هذه المجموعة من فرص للتطوير والتقدم بقدر مايساعد ذلك علي إكساب الحركة الافريقية لمصر زخما قويا هي في أشد الحاجة له ويوفر فرص استثمار الساحة الافريقية كمجال حيوي للاقتصاد والثقافة المصرية ويدعم أيضا فرص التنسيق السياسي والأمني مع جميع القوي ذات الثقل في القارة. رابعا عدم القدرة علي تجاهل مصالح القوي الدولية والاقليمية داخل الوطن العربي, وإذا كان عظم المصالح قد دفع هذه القوي لفرض هيمنتها علي القرار العربي والتصدي لأي محاولات جادة للتكتل أو إقامة منظومة للأمن القومي تحد من هذه الهيمنة, فعلينا أن ندرك صعوبة إجراء تعديلات جذرية في المعادلات الإقليمية السائدة في الفترة القصيرة القادمة. * وبناء علي ذلك ماهي أهم ملامح الاستراتيجية المستقبلية للأمن القومي المصري؟ ** استكمال بناء الدولة في الداخل في أسرع وقت ممكن, ويشمل ذلك بناء دولة المؤسسات في إطار عقد اجتماعي جديد تتم صياغته من خلال الدستور, واعتبار قضية التعليم قضية أمن قومي في الأساس باعتبارها الوسيلة الوحيدة تقريبا التي يمكنها أن تقدم مواطنا قادرا علي حماية استقرار الدولة المنشودة علي جميع الأصعدة. البدء في خطة تنمية ترتكز علي مبادئ العدالة الاجتماعية وتقليل نسبة الفقر, واستيعاب العمالة المهاجرة وقصرها قدر الإمكان علي الخبرات النادرة التي تحتاجها الدولة العربية وتلعب دورا مهما في خدمة أهدافها التنموية فضلا عن معالجة مشكلات الهجرة غير الشرعية, وأخيرا تحقيق استفادة ممكنة من العلماء المصريين والعرب عامة في الخارج, والحد من الاعتماد علي المعونات الخارجية. * اعتبار تنمية مناطق الحدود في سيناء والصحراء الغربيةوالجنوب( حلايب وشلاتين والعوينات) ضرورة ملحة للأمن القومي وبما يقتضي تحويلها إلي مجتمعات متكاملة وخلق كتل سكانية تدعم الاستراتيجية الدفاعية عن مصر في المدي البعيد. ** تكثيف التواجد المصري في كل من ليبيا والسودان واليمن وسوريا,فبرغم المشكلات السياسية والأمنية المعقدة التي قد تواجهها هذه الدول في المرحلة القادمة إلا أن أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي المصري حقيقة لا يمكن تجاهلها, ولا شك أن برامج إعادة البناء التي تحتاجها هذه الدول بعد انتهاء أزماتها الحالية تقدم الإطار الأمثل لتنمية الدور المصري والذي يستلزم التحضير له منذ الآن. * العمل علي اندماج دول المغرب العربي في العمل العربي المشترك بمستوياته السياسية والاقتصادية والثقافية, والتخطيط لتحرك مصري منظم لتأسيس مجموعة عربية للتعاون الاقتصادي تكون بمثابة النواة لوحدة اقتصادية عربية شاملة في المدي الطويل. ** تكثيف التعاون الأمني والعسكري مع من يرغب من الدول العربية بهدف بناء عقيدة عسكرية مشتركة تسهم في تعديل التوازنات الاستراتيجية الإقليمية قدر الإمكان, ويمكن أن يمثل الخطر الناجم عن عمليات القرصنة في البحر الأحمر ومقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط منطلقا لهذا النوع من التعاون. دعم وتقوية جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار التنظيمي الأنسب حتي الآن لتفعيل العمل العربي المشترك في جميع القطاعات مع التركيز علي تنشيط مبادرات إصلاحها من الداخل وتطوير المنظمات العربية المتخصصة التي لا تسبب كثيرا من المصادمات وفي مقدمتها المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة, مع استحداث منظمات جديدة تكفل التواصل العرضي علي المستوي الشعبي خاصة الشباب والعلميين العرب والمجتمع المدني وغيرها من القطاعات الشعبية المختلفة. * تمكين الأزهر من استعادة دوره التاريخي في آسيا وإفريقيا ليس في مجال تطوير الخطاب الديني فقط بل ونشر اللغة والثقافة العربية أيضا. * وما الذي تقتضيه المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر حاليا ؟ ** تقتضي إجراء عدد من التغييرات التي تتمثل في الآتي: استحداث منصب مستشار للأمن القومي يكون علي رأس مجلس للأمن القومي وتتلخص مهامه في الآتي: التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المعلومات علي مستوي الدولة والحد من التضارب فيما بينها ووضع التقديرات الاستراتيجية بمعاونة مجموعة منتقاة من ذوي الخبرة ومناقشتها مع جميع المؤسسات المعنية( في ضوء طبيعة القضية المطروحة) قبل رفعها لرئيس الدولة. ورئاسة فريق لإدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث علي المستوي القومي كلما اقتضي الأمر ذلك والعمل بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية. والتواصل مع المؤسسة التشريعية بالحوار المباشر مع لجنة الأمن القومي وتزويدها بملخصات وافية عن الموقف السياسي لبناء قاعدة معلوماتية مشتركة مع المشرعين. إلي جانب استقبال الوفود المهمة المسافرة للخارج في مهام رسمية وتزويدها بموجز عن الموقف السياسي العام وشرح أبعاد المواقف المصرية تجاه القضايا الحيوية. وفتح قنوات تواصل منتظمة مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لشرح أبعاد ومبررات القرارات السيادية وخلق قاعدة للفهم المشترك مع هذه الأطراف. * ما هو المطلوب لتحسين أداء وزارة الداخلية ؟ ** إنشاء جهاز جديد للأمن السياسي الداخلي يكون منفصلا عن وزارة الداخلية يتولي المهام التي تتعلق بالأمن السياسي الداخلي ومكافحة الإرهاب, سواء الانشطة المدفوعة من الخارج أو تلك التي تحركها قوي وتيارات داخلية. * وكيف يمكن تفعيل قرارات حماية الأمن القومي ؟ ** وضع آلية دستورية للرقابة التشريعية علي جميع المؤسسات الرقابية والأمنية بما يوفر الضمانات الأساسية للمواطنين ويتيح الفرصة للمؤسسة التشريعية للمشاركة بفعالية في قرارات الأمن القومي ومراجعة أداء الأجهزة الرقابية بصفة دورية ومقننة
