أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس حكما قضائيا ببطلان عقد بيع وخصخصة90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية.. وهي الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني والمحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وطعنوا فيها علي صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام1999. وذكرت الدعوي ان هذا البيع تم مقابل مبلغ13 مليونا و680 ألف جنيه في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز400 مليون جنيه لم يدفع المشتري منها حال توقيع العقد إلا50% من قيمة الصفقة وقدرها6 ملايين و840 ألف جنيه, والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في أغسطس عام2000, مشيرا الي ان هذا المبلغ المتبقي لم يسدد حتي تاريخ إقامة الدعوي. وأكدت الدعوي انه وفي مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشتري90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها, وتأجير أصول ال10% الباقية و مبلغ3.1 مليون جنيه قيمة حصة اسكان العاملين و مبلغ10 ملايين و685 ألف جنيه تمثل قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد3 ملايين وخمسمائة وواحد وستين ألف جنيه, فضلا عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه و قدرها6 ملايين و437 ألف جنيه, علي أن يخصم ما دفعه المشتري من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود بما يشير إلي أن المشتري تملك90% من أسهم الشركة بدون مقابل فضلا عن منحه11 مليونا و582 ألف جنيه إضافية.