بعد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية, انطلقت تحركات دولية ومشاورات في مجلس الأمن والجمعية العمومية للتحرك بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة, بناء علي تنسيق مع دول عربية. وهذه المباحثات من المتوقع أن تبدأ اليوم بين دول أعضاء في مجلس الأمن ودول عربية بهدف التحرك في الجلسة الثالثة للجمعية العمومية لبحث مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا, وكذلك النظر في كيفية إعادة البحث في الشأن السوري في مجلس الأمن, بعدما عطل الفيتو المزدوج الروسي والصيني آخر تحرك في المجلس, والذي تمثل في مشروع قرار أوروبي يدين قمع السلطات السورية للمدنيين. وفي تطور آخر, أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي عزم وزراء الخارجية العرب علي عقد اجتماع يحضره وزيرالخارجية التركي أحمد داود أوغلو في العاصمة المغربية الرباط خلال أسبوع.وأوضح القربي أن الاجتماع سيبحث في إقامة منطقة عازلة آمنة علي الحدود التركية السورية, مضيفا أن الاتراك يريدونها بعمق خمسة كيلومترات, فيما تقترح المعارضة السورية أن تكون بعمق ثلاثين كيلومترا. و انتقد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الطريقة التي صوتت بها الجامعة العربية علي القرار بشأن سوريا, ووصفها بانها غير مقبولة وتتصف بسياسة الكيل بمكيالين وأضاف الدباغ أن بلاده كانت أول من دعت الي ان تكون الجامعة العربية هي بيت العرب الذي تحل فيه المشاكل, وألا يتم تدويل الوضع في سوريا وعدم السماح بالتدخلات الخارجية, مؤكدا أن العراق اعترض علي موضوع تجميد عضوية سوريا في الجامعة لأنه يؤدي إلي فقدان قناة الاتصال مع الحكومة السورية, وبالتالي يفقد القرار العربي قيمته. ومن جانبه, رحب المؤتمر السوري للتغيير أنطاليا, بقرار جامعة الدول العربية, القاضي بتعليق مشاركة وفود سوريا, في ظل النظام اللاشرعي الذي يحكمها, في جامعة الدول العربية. وذكر المؤتمر أن تعليق العضوية يستهدف النظام الحاكم, لا سوريا التي يتعرض شعبها الأعزل إلا من كرامته, إلي واحدة من أبشع حملات القتل في التاريخ الحديث.
