تعدت نسبة أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري في دائرة محافظة أسوان ال55% من اجمالي المتقدمين وعددهم164 فردي و25 قائمة. وهو عدد من الممكن أن يهدد باعادة فتح باب التقدم من جديد في حال تعميم تطبيق الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالدقهلية. وفي الوقت الذي رحبت فيه قيادات التيار الديني مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية بهذا الحكم ووصفته بأنه تاريخي, فان أعضاء الحزب المنحل من المرشحين اتفقوا علي أن يكون الرد من خلال القضاء رافعين شعار( القضاء بالقضاء)بينما التزمت الحركات السياسية الاخري الصمت خشية من أن يتسبب هذا الحكم في سيطرة التيار علي المقاعد البرلمانية. وقال محمد عبدالفتاح أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان ان الحكم جاء من منطق العزل السياسي والشعبي الذي رفض المجلس العسكري اصدار قانونه, ونحن نؤيد هذا الحكم الذي يعيد للامة كونها مصدرا للسلطات. وأضاف أمين الحزب أن حزبه مدني وذو مرجعية اسلامية ويرحب بكل الاطياف دون تمييز من أجل ان تصبح مصر دولة مدنية بذات نفس المرجعية. وأشار أبو بكر بلال أمين حزب البناء والتنمية إلي أن أمانة الحزب بأسوان سوف ترفع دعاوي قضائية مماثلة, لاستبعاد فلول الوطني المنحل من الانتخابات وذلك بعد وصول حيثيات الحكم الصادر بالدقهلية. وطالب بفرض الحصار علي جميع أعضاء الوطني السابقين في جميع المحافظات لتطهير العملية الانتخابية من الذين دمروا مقدرات الشعب المصري طوال ثلاثين عاما علي حد قوله. أما خالد إبراهيم القوصي أمير الجماعة الاسلامية بأسوان فقال: ان الحكم التاريخي جاء بمثابة طوق النجاة للمصريين, للحد من صدام دام كان متوقعا بين أعضاء الحزب السابق, وبلطجيته مع الشرفاء خاصة, وأن الفلول كانوا يهدفون للوصول إلي البرلمان حتي ولو علي جثث أبناء الشعب, حيث يعلمون تماما أنهم بلا شرعية وأن الشعب يرفضهم تماما, وحول وصف جميع أعضاء الحزب السابق المنحل بالفاسدين قال لا أستطيع أن أجزم بأنهم جميعا فاسدون ولانريد أن نعاملهم بمبدأ الاقصاء والتعميم لان ذلك في حد ذاته ظلم, فمن بينهم من قدم الخدمات لابناء دائرته, ولكن ما نستطيع أن نقوله أن النظام كله كان فاسدا, وهم جزء منه, وواصل قائلا: أدعو الشرفاء منهم لانتظار الدورة البرلمانية القادمة ومواصلة خدماتهم لعلهم يعودون إلي قلوب المواطنين. فيما قال المهندس جلال أبو الحسن المرشح علي قائمة حزب الاتحاد وهو من أعضاء الوطني المنحل سابقا: نرفض هذا الحكم شكلا وموضوعا, حيث أن هناك بعض القيادات تريد تفصيل مجلسي الشعب والشوري طبقا لاهوائها الشخصية, وأضاف: كيف يمكن تهميش35 مليون مواطن في مصر لمجرد أنهم كان من بينهم أعضاء بالحزب المنحل ومنهم شباب كانوا يحصلون علي عضويته للمشاركة في الرحلات الصيفية والشتوية مثلا وتساءل: ماذنب شاب كان عضوا بوحدة حزبية في منطقة ما, وهل نعتبره بهذا الحكم فاسدا؟ وأكد أنه وزملاءه ذاهبون نحو القضاء للرد علي هذا الحكم الذي علي حد تعبيره يعتبره موجها, وأشار أبوالحسن إلي ان جميع قوائم الاحزاب حتي الدينية لاتخلو علي الاطلاق من أعضاء سابقين بالحزب الوطني. ومن جانبه علق دياب عبدالله عضو مجلس الشوري السابق علي الحكم قائلا: القضاء موجود وسيكون ردنا من خلاله, مشيرا إلي أنه تقدم لنفس المجلس علي قائمة حزب الاصلاح والتنمية, وسبق وأن خاض جولتين انتخابيتين كمستقل وسقط ثم نجح بعد ان رشحه الوطني, واستطرد قائلا: ماهو المعيار الذي يفسر الفساد فنحن لم نحصل علي أراض ولم نبع تأشيرات ولم نكن فاسدين وقدمنا خدمات كثيرة للمواطنين ومن جيوبنا؟ ولذلك أقول ان التعميم خطأ وظلم.
