تعقد اليوم لجنة حقوق الإنسان بالحزب الوطني الديمقراطي اجتماعا موسعا مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات المجلس, وذلك بمقر المجلس لمناقشة وسائل تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه منذ صدور قرار السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني منذ شهر بتأسيس اللجنة الجديدة بالحزب والتي تتبع أمانة الإعلام. يحضر الاجتماع الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني والدكتور نبيل حلمي مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحزب والمهندس محمد هيبة أمين الشباب وماجد الشربيني أمين العضوية, حيث تضم اللجنة أعضاء في أمانات الإعلام والشباب والعضوية. وأوضح الدكتور نبيل حلمي أن السيد صفوت الشريف طلب من اللجنة فور تشكيلها الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم اختصار نشاطها علي الحقوق المدنية والسياسية, وذلك وفقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني الديمقراطي وخطابه السياسي. وأضاف أن اللجنة تهدف في اجتماعها بالدكتور غالي, إلي الاستفادة من خبراته في صياغة خطط عمل وأنشطة اللجنة والتكامل مع دور المجلس القومي لحقوق الإنسان, ومناقشة طرق تعزيز حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقال إن اللجنة سوف تضع علي قائمة أولويات عملها في المرحلة الأولي للأنشطة قضايا مواجهة الفقر والبطالة وتوفير الرعاية الطبية, ودعم الحق في الحصول علي السكن المناسب ونشر الوعي القانوني بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بين أعضاء الحزب. وأشار د. نبيل حلمي إلي أنه سيتم تطبيق عدة برامج للتدريب والتوعية بأمانتي القاهرة والجيزة في المرحلة الأولي قبل تعميمها في باقي أمانات المحافظات خلال العام الحالي, مع الاستمرار في عقد الندوات بأمانات المحافظات بمشاركة أعضاء اللجنة لتعريف أعضاء الحزب بأهدافها ودورها والأنشطة التي ينتظر القيام بها. وقال إن الحزب الوطني الديمقراطي سيقوم خلال الفترة المقبلة بإنشاء لجان لحقوق الإنسان في جميع أمانات المحافظات, باعتبار أن المسيرة بها تحتاج إلي زيادة الوعي بالحقوق والحريات الأساسية بين المواطنين في جميع المستويات بالقري والمدن والمحافظات. ومن ناحية أخري, أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاهتمام بالبعد الإقليمي والدولي لمصر في مجال حقوق الإنسان دفعها إلي تقديم مشروع قرار دولي لتعزيز حماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة, وذلك للمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وقال إن هدف مصر من مشروع القرار الدولي هو حماية الصحفيين الذين يتعرضون للاغتيال والقتل أثناء وجودهم في مناطق الأحداث الساخنة في فلسطين والعراق ودارفور, الذين بلغ عددهم علي مستوي العالم120 صحفيا خلال العام الماضي, وهو أعلي رقم في اغتيال الصحفيين أثناء ممارسة عملهم. وأشار إلي أن مصر طلبت من مندوبها الدائم بالمقر الأوروبي ونائب رئيس المجلس الدعوة إلي تحديد جلسة لمناقشة مشروع القرار في يونيو المقبل بمشاركة الصليب الأحمر الدولي والمقرر الدولي لحرية الرأي والتعبير لإجراء نقاش رسمي يعبر عن قلق المجتمع الدولي تجاه ما يحدث للصحفيين من أجل توفير الحماية لهم وترسيخ نشر حملة دولية لتعليق إشارة مميزة للصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة.
