دعت بعض الاحزاب السياسية والتيارات الدينية طوائف الشعب المصري للمشاركة في مليونية18 نوفمبر في حالة عدم تراجع الحكومة أو المجلس العسكري عن وثيقة المبادئ فوق الدستورية مهددين بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة لحين سحب الوثيقة. وأكد الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن موقف الحزب من مليونية18 نوفمبر لم يتغير موضحا أنه إذا لم يتم سحب وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء يشارك الحزب فيها لأن الحكومة أو المجلس العسكري يصران علي الصمت علي وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي طرحها السلمي قائلا: لن نتخلي عن توصيات مؤتمر القوي الوطنية بإقالة السلمي وتنظيم احتجاجات شعبية واسعة لحين سحب الوثيقة. ونفي الكتاتني تلقي الحزب اتصالات من الحكومة أو المجلس العسكري لحل الأزمة مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماع موسع بعد إجازة العيد مع القوي السياسية الرافضة للوثيقة والأحزاب التي وقعت علي الوثيقة وترغب في التراجع لتحديد موقف وطني موحد. فيما قال الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية لسان حال الجماعة الاسلامية إنه في حالة عدم التراجع عن الوثيقة وإصرار المجلس العسكري سواء بتمثيلها في إعلان دستوري أو مرسوم بقانون سندعو إلي المليونية والمشاركة فيها بقوة فضلا عن دعوة جميع طوائف الشعب لحماية الدولة والحفاظ علي مدنيتها. وأضاف نحن في فترة إنتخابات ولسنا مع الاعتصام كما أن شغلنا الشاغل هو استكمال المسيرة الديمقراطية وإتمام الانتخابات والإسراع في تسليم السلطة إلي حكومة مدنية منتخبة. بينما أكد الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي أن الحزب يشارك مع كل القوي السياسية الموجودة علي الساحة المصرية مشيرا إلي أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المطروحة سوف نقوم ببحث قضية الاعتصام في لقاء مع التيارات السياسية لبحث البدائل الموجودة أمام القوي السياسية المعترضة. وطالب بأن يكون عرض الوثائق الدستورية في استفتاء شعبي لقبوله أورفضه لافتا إلي أن المادة رقم(60) في الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 مارس2011 تنص علي أن يقوم مجلسا الشعب والشوري المنتخبان أول جلسة دون المعينين بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور, قائلا لا يجوز لأي شخص أن يتعدي علي حق مجلسي الشعب والشوري.
