ينتظر أصحاب المخابز موافقة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية علي الاتفاق النهائي الذي تم بين ممثلي الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ومسئولي الوزارة والخاص بتعديل البند الثامن الخاص بالغرامات والمخالفات علي المخابز والتكلفة الجديدة لجوال الدقيق لانتاج الخبز المدعم وصرف الحوافز المجمدة من عام2008. وأشار فرج وهبة رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماع الشعبة أمس إلي ضرورة سرعة البت في تكلفة جوال الدقيق لانتاج رغيف الخبز المدعم والتي لم تتغير منذ2006 والبالغة65 جنيها, نظرا لزيادة الأسعار خلال السنوات الماضية وهو ما يحمل المزيد من الأعباء المالية علي أصحاب المخابز. وأوضح أن الحوافز الخاصة بالمخابر لم تصرف منذ عام2008 بالرغم من أنها تعتبر جزءا من تكلفة الانتاج وليس حافزا فهي حق لاصحاب المخابز ولابد من سرعة العمل علي صرف هذه المبالغ والتي تصل إلي240 مليون جنيه. ومن جانبه أكد عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز أن تطبيق قانون الحاكم العسكري لا يخص المخابز بالدرجة الأولي فهو يخص مهربي الدقيق والأرز والسولار والسلع التموينية الخاصة بالدعم مشيرا إلي أن أصحاب المخابز يرفضون أي ممارسات غير مشروعة. وفيما يتعلق بتعديل البند الثامن الخاص بلائحة الجزاءات والغرامات قال إن اللجنة انفقت علي ازالة25% من الغرامات الموقعة حاليا وازالة25% أيضا من أيام الغلق المحددة للمخبز في حالة قيامه بمخالفة. وفيما يخص الحافز المجمد من عام2008 إلي عام2010, أكد أنه تم وصول شيك للوزارة بقيمة150 مليون جنيه الا أنه وصل بعد اقرار الميزانية الخاصة بالعام الماضي وبالتالي فتم ترحيل الشيك لادراجه في الميزانية الخاصة بالوزارة للعام الحالي علي أن يتم توزيع الشيك علي جميع المخابز علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن المشكلة تكمن في ال90 مليون جنيه المتبقية التي لم تدرج في الشيك. أما بالنسبة لاسقاط الغرامات قال انه تم الاتفاق علي رفع مذكرة بها لمجلس الوزراء والمجلس العسكري للبت فيه خاصة بعد تخوف وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان والوزير الحالي الدكتور حازم الببلاوي من اتخاذ قرار في هذا الصدد خاصة ان أموال المخالفات تعتبر أموال الدولة. وأضاف انه تم الاتفاق أيضا علي فحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب المخابز بالنسبة للغرامات الموقعة عليهم وذلك تحسبا لرفض المجلس العسكري اسقاطها علي أن يتم قبول التقرير الخاص باللجنة في تحرير مخالفات معينة كالمواصفات ونقص الوزن حتي20 جرام والغرامات الخاصة بالتوجيه الوزاري رقم10. وأشار إلي انه تم إعداد مقترحين بالنسبة للتكلفة ووافق عليهما الوزير بصورة مبدئية وهما تحديد سعر رغيف بواقع10 قروش استخراج80% وبيع رغيف الخبز استخراج84% بواقع5 قروش أما المقترح الثاني فيتمثل في بيع القمح والدقيق بالسعر الحر وشرائه من المخابز علي ان تتولي الوزارة عملية الدعم اثناء عملية التوزيع.
